ماده ۲۲۷ قانون مدنی

ماده ۲۲۷ قانون مدنی: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه‌ی علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به واقعه ای غیرقابل پیش بینی، که متعهد، قادر به دفع آن نباشد؛ قوه قاهره گویند.

پیشینه

در حقوق فرانسه، قوه قاهره، نمی تواند رافع مسئولیت راننده در حوادث رانندگی باشد. مگراینکه اثبات گردد راننده خودروی مقابل، و یا شخص ثالث مقصر بوده اند.

قانون مدنی ایران، به تبعیت از حقوق فرانسه، غیرقابل پیش بینی بودن را، از شرایط قوه قاهره دانسته است.

در رابطه با اثبات وجود قوه قاهره، قانونگذار ایران و فرانسه، فرض را بر خطای متعهد قرار داده؛ و بار اثبات فورس ماژور را نیز، بر عهده او قرار داده اند.

در حقوق آمریکا، ضمانت اجرای قوه قاهره در معاملات تجاری، فسخ قرارداد است.

در حقوق انگلیس، متعهدٌله، فقط درصورتی حق فسخ قرارداد، به دلیل قوه قاهره را دارد؛ که جهت کاهش خسارت، به تکالیف خود عمل نموده؛ لیکن نتوانسته باشد مانع وقوع حادثه گردد.

در حقوق ایران و فرانسه، اگر بین تأخیر متعهد، و تلف مال بر اثر قوه قاهره، رابطه سببیت وجود داشته باشد؛ دراینصورت نمی توان شخص مزبور را، معاف از جبران خسارت وارد شده به متعهدٌله دانست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر عدم اجرای تعهد، مستند به خود متعهد نباشد؛ مطالبه خسارت از وی نیز، صحیح نیست. زیرا نمی توان کسی را، مسئول اعمال دیگران دانست.

با استناد به مفاد این ماده، و ماده 229 همین قانون، متعهد، درصورتی به جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد، محکوم می گردد که امتناع وی از عمل به عهد خویش، مستند به خود او باشد.

عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، امری است نامتعارف، که نیازمند اثبات است.

عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، ممکن است مستند به قوه قاهره، فعل متعهدٌله و یا ثالث باشد.

اگر متعهدٌله، بتواند اثبات نماید که متعهد، به تکلیف خود عمل ننموده؛ و درنتیجه زیانی مستقیم، به وی وارد گردیده است؛ دراینصورت متعهد نیز، می تواند با اثبات وجود قوه قاهره، خود را از مسئولیت مبرا سازد.

در رابطه با اثبات وجود قوه قاهره، قانونگذار، فرض را بر خطای متعهد بنا نهاده؛ و بار اثبات فورس ماژور را نیز، بر عهده او قرار داده است.

اگر متعهد، از توانایی دفع علت خارجی، که بر سر راه اجرای تعهد قرار دارد؛ برخوردار بوده؛ و از این امر امتناع نماید؛ دراینصورت خود او، مسئول جبران خسارات ناشی از قوه قاهره است. زیرا به دلالت عرف، برطرف نمودن مانع، از مقدمات اتیان تکلیف به عمل آمده؛ و رفع آن، بر عهده متعهد است.

در حقوق ایران، اگر بین تأخیر متعهد، و تلف مال بر اثر قوه قاهره، رابطه سببیت وجود داشته باشد؛ دراینصورت نمی توان شخص مزبور را، معاف از جبران خسارت وارد شده به متعهدٌله دانست.

سوابق فقهی

قوه قاهره را، می توان مبنای خیار غبن دانسته؛ و برای متعهدی که اجرای موضوع معامله، موجب عسروحرج او می گردد؛ قائل به حق فسخ گردید.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 1562/7 مورخه 23/4/1361 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر به موجب امر قانونگذار، مانعی بر سر راه اجرای تعهد وجود داشته باشد؛ دراینصورت نمی توان متعهد را، ملزم به عمل به عهد خود نمود؛ و به دلیل اینکه اتیان تعهد، از اختیار او خارج است؛ مطالبه خسارت نیز منتفی می باشد.

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری طبس، با توجه به اینکه جهات سقوط تعهدات، در ماده 264 قانون مدنی احصا گردیده؛ چنانچه متعهد، نتواند به دلیل وجود مانع خارجی، و یا حوادث غیرقابل پیش بینی، به تکلیف خود عمل نماید؛ تنها از پرداخت خسارت معاف خواهد شد؛ و همچنان، ملزم به اجرای تعهد خود می باشد.