ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی''' '''اصلاحی | '''ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' | ||
کسی که قسم متوجه او شدهاست در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعیعلیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شدهاست محکوم میگردد. | |||
تبصره: چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تغلیط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمیشود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۸ مکرر قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۳۲۸ مکرر قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۲۸ مکرر قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تحالف، در لغت یعنی یکدیگر را سوگند دادن، | تحالف، در لغت یعنی یکدیگر را سوگند دادن، یا سوگند دادن برای همدیگر. و در اصطلاح، به سوگند دادن هر یک از طرفین تصرف حقوقی، توسط طرف دیگر، تحالف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057976|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
یادکننده سوگند را، حالف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
رد قسم از مدعیٌ علیه به مدعی را، قسم مدعی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در قانون اصول محاکمات لبنان، مقرراتی راجع به رد سوگند به مدعی، توسط ناکل و حاکم، | در قانون اصول محاکمات لبنان، مقرراتی راجع به رد سوگند به مدعی، توسط ناکل و حاکم، پیشبینی شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177280|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
در حقوق مدنی فرانسه نیز گفته | در حقوق مدنی فرانسه نیز گفته شدهاست که شخصی که سوگند متوجه او شدهاست و از اتیان یا رد آن خودداری میکند ادعایش رد میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713976|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی == | |||
== نکات | در امور کیفری، برخلاف امور حقوقی، امتناع از سوگند، نمیتواند منجر به محکومیت منکر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2271252|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
رابطه زوجیت را | عدم حضور خوانده جهت سوگند را، زمانی میتوان دال بر حقانیت خواهان دانست که دادگاه، طی اخطاریه، به او اعلام نماید که اگر در جلسه حاضر نگردیده؛ و قسم نخورد؛ با سوگند مدعی، خوانده محکوم خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90684|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی == | |||
قسم مدعی عبارت است از: قسم جزء بینه، سوگند استظهاری، قسامه، و قسم مرجوع از منکر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641280|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
رابطه زوجیت را میتوان با سوگند منکر، یا رد سوگند به مدعی، اثبات نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640712|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
قاضی، در جلسه دادگاه، باید سه بار به خوانده اخطار نماید که اگر سوگند نخورد، با سوگند مدعی، محکوم خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640736|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
با استناد به روایتی از امام صادق، اگر پس از رد سوگند به مدعی، وی سوگند نخورد، دعوا ساقط | با استناد به روایتی از امام صادق، اگر پس از رد سوگند به مدعی، وی سوگند نخورد، دعوا ساقط میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=242060|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
اگر مدعیٌ علیه، قسم نخورده؛ و سوگند را به مدعی رد نماید؛ و مدعی نیز، از ادای سوگند، خودداری نموده؛ دراینصورت دعوا ساقط گردیده؛ و از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود. لیکن خواهان | اگر مدعیٌ علیه، قسم نخورده؛ و سوگند را به مدعی رد نماید؛ و مدعی نیز، از ادای سوگند، خودداری نموده؛ دراینصورت دعوا ساقط گردیده؛ و از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود. لیکن خواهان میتواند برای ادای سوگند، از محکمه مهلت بخواهد؛ و او نمیتواند؛ مجدداً قسم را به خوانده رد کند. پیش از اینکه مدعی یا منکر، سوگند بخورند؛ طرف مقابل، میتواند از درخواست سوگند خویش، رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
به عقیده برخی از فقها، به محض خودداری مدعی علیه از سوگند، حقانیت خواهان احراز | به عقیده برخی از فقها، به محض خودداری مدعی علیه از سوگند، حقانیت خواهان احراز میگردد، در مقابل، برخی دیگر نظر دادهاند که با نکول خوانده از سوگند، حاکم سوگند را، به مدعی رد نموده؛ و چنانچه وی، قسم بخورد؛ ادعایش ثابت میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3186756|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورتی که قسم به کسی متوجه شده باشد، آن شخص میتواند بطلان دعوی طرف مقابل را اثبات کند؛ در غیر این صورت باید قسم یاد کند یا قسم را به طرف مقابل رد کند. | # در صورتی که قسم به کسی متوجه شده باشد، آن شخص میتواند بطلان دعوی طرف مقابل را اثبات کند؛ در غیر این صورت باید قسم یاد کند یا قسم را به طرف مقابل رد کند. | ||
# اگر قسمخور مورد قبول واقع نشود و شخص قسم را یاد نکند و به طرف مقابل نیز رد نکند، با سوگند مدعی و حکم حاکم، مدعیعلیه محکوم میشود. | # اگر قسمخور مورد قبول واقع نشود و شخص قسم را یاد نکند و به طرف مقابل نیز رد نکند، با سوگند مدعی و حکم حاکم، مدعیعلیه محکوم میشود. | ||
# شخصی که قسم به او متوجه شده، در صورت عدم قبول تغلیظ و انجام سوگند، ناکل محسوب نمیگردد. | # شخصی که قسم به او متوجه شده، در صورت عدم قبول تغلیظ و انجام سوگند، ناکل محسوب نمیگردد. | ||
== | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم سوگند متهم در موارد لوث]] | ||
== مصادیق و | |||
زید به هنگام | == مصادیق و نمونهها == | ||
زید به هنگام آتشسوزی منزل خود، یک تخته فرش را، به عمرو سپرده؛ و در آن شرایط حساس، امکان اخذ رسید از عمرو، میسر نبوده؛ چندی بعد که پس از مطالبه فرش توسط زید، عمرو از تحویل مال امانی به مالک آن، خودداری مینماید؛ به ناچار مالک نیز در دادگاه صالح، اقامه دعوا نموده؛ و چون دلیلی مبنی بر اثبات ادعای خود نداشته؛ از قاضی تقاضا میدهد تا خوانده منکر را، قسم دهد. با نکول خوانده از سوگند، دادگاه قسم را، به مدعی رد نموده، و با سوگند زید، ادعای او اثبات میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=216176|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[معیار کارآمد اقناع قاضی]] | * [[معیار کارآمد اقناع قاضی]] | ||
* [[ | * [[محدودیتهای موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:قسم]] | [[رده:قسم]] | ||
{{ | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۶۶۵۰}} |
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۴۱
ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:
کسی که قسم متوجه او شدهاست در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعیعلیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شدهاست محکوم میگردد. تبصره: چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تغلیط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمیشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تحالف، در لغت یعنی یکدیگر را سوگند دادن، یا سوگند دادن برای همدیگر. و در اصطلاح، به سوگند دادن هر یک از طرفین تصرف حقوقی، توسط طرف دیگر، تحالف گویند.[۱]
یادکننده سوگند را، حالف گویند.[۲]
رد قسم از مدعیٌ علیه به مدعی را، قسم مدعی گویند.[۳]
مطالعات تطبیقی
در قانون اصول محاکمات لبنان، مقرراتی راجع به رد سوگند به مدعی، توسط ناکل و حاکم، پیشبینی شدهاست.[۴]
در حقوق مدنی فرانسه نیز گفته شدهاست که شخصی که سوگند متوجه او شدهاست و از اتیان یا رد آن خودداری میکند ادعایش رد میشود.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی
در امور کیفری، برخلاف امور حقوقی، امتناع از سوگند، نمیتواند منجر به محکومیت منکر گردد.[۶]
عدم حضور خوانده جهت سوگند را، زمانی میتوان دال بر حقانیت خواهان دانست که دادگاه، طی اخطاریه، به او اعلام نماید که اگر در جلسه حاضر نگردیده؛ و قسم نخورد؛ با سوگند مدعی، خوانده محکوم خواهدشد.[۷]
نکات توضیحی ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی
قسم مدعی عبارت است از: قسم جزء بینه، سوگند استظهاری، قسامه، و قسم مرجوع از منکر.[۸]
رابطه زوجیت را میتوان با سوگند منکر، یا رد سوگند به مدعی، اثبات نمود.[۹]
قاضی، در جلسه دادگاه، باید سه بار به خوانده اخطار نماید که اگر سوگند نخورد، با سوگند مدعی، محکوم خواهدشد.[۱۰]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق، اگر پس از رد سوگند به مدعی، وی سوگند نخورد، دعوا ساقط میگردد.[۱۱]
سوابق فقهی
اگر مدعیٌ علیه، قسم نخورده؛ و سوگند را به مدعی رد نماید؛ و مدعی نیز، از ادای سوگند، خودداری نموده؛ دراینصورت دعوا ساقط گردیده؛ و از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود. لیکن خواهان میتواند برای ادای سوگند، از محکمه مهلت بخواهد؛ و او نمیتواند؛ مجدداً قسم را به خوانده رد کند. پیش از اینکه مدعی یا منکر، سوگند بخورند؛ طرف مقابل، میتواند از درخواست سوگند خویش، رجوع نماید.[۱۲]
به عقیده برخی از فقها، به محض خودداری مدعی علیه از سوگند، حقانیت خواهان احراز میگردد، در مقابل، برخی دیگر نظر دادهاند که با نکول خوانده از سوگند، حاکم سوگند را، به مدعی رد نموده؛ و چنانچه وی، قسم بخورد؛ ادعایش ثابت میگردد.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که قسم به کسی متوجه شده باشد، آن شخص میتواند بطلان دعوی طرف مقابل را اثبات کند؛ در غیر این صورت باید قسم یاد کند یا قسم را به طرف مقابل رد کند.
- اگر قسمخور مورد قبول واقع نشود و شخص قسم را یاد نکند و به طرف مقابل نیز رد نکند، با سوگند مدعی و حکم حاکم، مدعیعلیه محکوم میشود.
- شخصی که قسم به او متوجه شده، در صورت عدم قبول تغلیظ و انجام سوگند، ناکل محسوب نمیگردد.
رویههای قضایی
- رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم سوگند متهم در موارد لوث
مصادیق و نمونهها
زید به هنگام آتشسوزی منزل خود، یک تخته فرش را، به عمرو سپرده؛ و در آن شرایط حساس، امکان اخذ رسید از عمرو، میسر نبوده؛ چندی بعد که پس از مطالبه فرش توسط زید، عمرو از تحویل مال امانی به مالک آن، خودداری مینماید؛ به ناچار مالک نیز در دادگاه صالح، اقامه دعوا نموده؛ و چون دلیلی مبنی بر اثبات ادعای خود نداشته؛ از قاضی تقاضا میدهد تا خوانده منکر را، قسم دهد. با نکول خوانده از سوگند، دادگاه قسم را، به مدعی رد نموده، و با سوگند زید، ادعای او اثبات میگردد.[۱۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057976
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339152
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177280
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713976
- ↑ ایرج گلدوزیان. ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271252
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90684
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641280
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640712
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640736
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 242060
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60984
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3186756
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 216176