ماده ۸۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی [[وصیت]] به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.
'''ماده ۸۴۹ قانون مدنی''': اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی [[وصیت]] به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.
 
 
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}

نسخهٔ ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۰

ماده ۸۴۹ قانون مدنی: اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.

  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درصورتی که به دلایلی، امکان تعیین وصیت مقدم و مؤخر فراهم نباشد؛ به ناچار باید به قرعه متوسل شد. [۱]

اگر موصی ثلث ترکه را، به نفع کسی وصیت نماید؛ و سپس، ربع  مالش را، به نفع شخصی دیگر وصیت کند؛ در اینجا دو احتمال وجود دارد: اول اینکه انشای وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول تلقی شده؛ و احتمال دیگر اینکه وصیت دوم، مازاد بر ثلث بوده که اعتبار آن، نیاز به تنفیذ وراث او دارد. چون درمورد صحت فرض اول، یقین حاصل نشده است؛ لاجرم باید احتمال دوم را پذیرفت.[۲]

درصورتیکه ثلث ماترک، برای اجرای تمام وصایای متوفی کافی نباشد؛ تقدم و تأخر آنها را، اراده موصی تعیین می کند؛ [۳] [۴] اما مشکل اصلی، در کشف این اراده است که در اغلب موارد، میسر نمی گردد. دراینجا باید بررسی نمود که کدامیک از قراین، امارات یا اصول عملیه، می تواند مؤثر باشد. [۵] و درصورت عدم امکان تعیین تقدم و تأخر هر یک از وصایا، به ناچار مازاد بر ثلث، از سهم هر یک از موصی لهم کسر خواهدشد. [۶]

سوابق فقهی

وصیت به یک سوم ماترک قابل اجرا است؛ و درفرض وجود ترتیب در وصیت، وصیت های بعدی که زاید بر ثلث باشند؛ غیرنافذ هستند. [۷]

مصادیق و نمونه ها

موصی، در وصیت خود ذکر می کند که 10 میلیون تومان، به برادرم بدهید تا صرف تهیه خانه اجاره ای نماید. پنج میلیون تومان هم به حساب خواهرم واریز نمایید تا با آن، جهیزیه خریداری نماید. پنج میلیون تومان هم، به حساب سرای سالمندان واریز کنید. درفرضی که کل ماترک وی، 45 میلیون باشد؛ در اینجا چون ثلث ماترک 15 میلیون تومان است؛ و مجموع مبالغ وصیت شده هم 20 میلیون تومان می باشد.؛ پس مبلغ پنج میلیون تومان زاید بر ثلث ترکه، به نسبت سهم هر یک از موصی لهم، از آنها کسر خواهدشد. [۸]

اگر موصی وصیت کند؛ که به هر یک از زید و عمرو، به ترتیب چهار میلیون تومان بدهید؛ و ثلث ترکه او بیش از شش میلیون تومان نباشد؛ دراینصورت چهار میلیون تومان نصیب زید گردیده؛ و دو میلیون تومان هم به عمرو تعلق می یابد. [۹]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298408
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298384
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781328
  4. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365784
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781328
  6. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365784
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52620
  8. پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه). چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 748660
  9. حسین بنی اسد. وصیت زائد بر ثلث. چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153420