ماده ۸۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والا [[ضامن]] و [[منعزل]] است. | '''ماده ۸۵۹ قانون مدنی''': وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والا [[ضامن]] و [[منعزل]] است. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} |
نسخهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۱
ماده ۸۵۹ قانون مدنی: وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن و منعزل است.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
توضیح واژگان
ضامن بودن یعنی مسئول بودن [۱]
منعزل بودن یعنی برکناری خود به خود [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لفظ "انعزال" دلالت بر این دارد که وصایت، با خیانت وصی از بین خواهد رفت. [۳]
عجز وصی، موجب انعزال وی نمی شود و دراینگونه موارد دادگاه صالح، اقدام به نصب امین می نماید. [۴]
درصورتیکه وصی شخص حقوقی باشد؛ چنانچه علیرغم تکلیف قانونی به پذیرش مورد وصیت، از اجرای موصی به خودداری نماید؛ نمی توان او را منعزل دانست؛ چراکه ضمان وصی و انعزال او، هر دو فرع بر این است که سمت وصی، حتی درصورت جهل او به مفاد وصیت، پس از فوت موصی، برعهده وی مستقر می گردد. [۵]
میان عزل و منعزل شدن از نظر نتیجه، تشابه کامل وجوددارد. اما عزل نیازمند رسیدگی دادگاه؛ و یا احراز قصد انشاء توسط عزل کننده است؛ درصورتیکه در انعزال نیازی به طی تشریفات یادشده نبوده؛ و نقش دادگاه در این رابطه، فقط اعلام انعزال است. [۶]
مستندات فقهی
آیه 181 سوره بقره "فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" دلالت بر لزوم اجرای وصایای موصی برابر با نظر او دارد. [۷]
سوابق فقهی
وصی بدون اذن موصی، حق وصایت به غیر را ندارد. [۸] [۹] حتی درصورتیکه در ایام حیات خویش، موفق به اجرای وصیت نشده باشد. درضمن وصی حق عزل خود و یا تفویض امور موضوع وصیت را به غیر، ندارد. [۱۰]
اگر در وصیت، قید تکرار نشده باشد؛ یک بار اتیان کافی است. [۱۱]
چنانچه موصی، مالی را به نفع یک گروه اختصاص دهد؛ و وصی ، جزء آن دسته باشد؛ حقی در مال مزبور ندارد؛ زیرا بنابرظاهر وصی، از مورد وصیت بهره نمی برد؛ لیکن اگر یکی از نزدیکان وصی، در آن گروه باشد؛ بی نصیب نمی ماند. [۱۲]
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره 3847/7 مورخه 21/6/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه، علی الاصول تعیین وکیل توسط وصی را بلامانع می داند؛ مگراینکه ازسوی موصی قید مباشرت شده باشد؛ و یااینکه مورد وصایت از امور غیرقابل توکیل باشد. [۱۳]
به موجب دادنامه شماره 51/30 مورخه 14/1/1372 شعبه 30 دیوان عالی کشور، عزل و انعزال وصی، نیازمند ارائه دلیل از سوی مدعی می باشد. [۱۴]
منابع
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 798120
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 798120
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 207208
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 300020
- ↑ محمدجواد صفار. شخصیت حقوقی (حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق اساسی، حقوق بین الملل خصوصی و عمومی، حقوق اداری و کیفری). چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1167484
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 734140
- ↑ کاظم مدیرشانه چی. آیات الاحکام. چاپ 9. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013288
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2171400
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 88 دی 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1657888
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 88 دی 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1657888
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 53380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 299816
- ↑ محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3500172
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2644848