ماده ۲۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.
'''ماده ۲۴۹ قانون مدنی''': سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.
 
 
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۰

ماده ۲۴۹ قانون مدنی: سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.

توضیح واژگان

سکوت، یعنی عدم رد معامله، به وسیله سخن یا عملی که قرینه ای بر رضا، نسبت به عقد فضولی باشد.[۱] و سکوت، یعنی سخن نگفتن، و واکنشی از خود نشان ندادن.[۲]و به عدم ابراز اراده، به صورت صریح یا ضمنی، سکوت گویند.[۳] و سکوت، یعنی صحبت نکردن، با وجود قدرت تکلم.[۴]

پیشینه

در نظام حقوقی کشورهای سوئیس، فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا، سکوت، به عنوان وسیله ای برای ابراز اراده، شناخته نشده است.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رضایت باطنی مالک، بدون اینکه در عالم خارج تبلور یابد؛ مؤثر نیست.[۶]

اگر سکوت، همراه با شواهد، اوضاع و احوالی باشد که دلالت بر قصد انشاء نماید؛ چنین عقدی نافذ است.[۷]

عقل، دلالت بر این دارد که سکوت، درصورت همراه بودن با شواهد و قراین، معامله فضولی را تنفیذ می نماید.[۸]

سکوت، وضعیتی است مبهم، که نمی تواند دلالت بر احراز اراده نماید؛ مگراینکه در این باره، شواهد و قراینی وجود داشته باشد.[۹]

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، ممکن است با لفظ، و به صورت صریح اعلام گردد؛ و یا اینکه مالک، به کمک برخی قراین و یا با کنایه، رضایت خود را ابراز نماید. نظیر اینکه بگوید: مبارک است انشاءالله.[۱۰]

سوابق فقهی

سکوت، دلالت بر وقوع چیزی نمی نماید.[۱۱]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 199 مورخه 4/6/1371 شعبه 15 دیوان عالی کشور، سکوت مالک را، نمی توان به معنای تنفیذ معامله فضولی دانست؛ حتی اگر مدتی طولانی تداوم یابد.[۱۲]

منابع

  1. جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405168
  2. سیدمحمد صدری. متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3976844
  3. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1450268
  4. امید یزدی. سکوت در قراردادها. چاپ 1. آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2489096
  5. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1452184
  6. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3601624
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232584
  8. امید یزدی. سکوت در قراردادها. چاپ 1. آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2489160
  9. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 4 زمستان 1375. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1489744
  10. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239628
  11. نشریه دادرسی شماره 36 بهمن و اسفند 1381. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1693136
  12. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166372