ماده ۲۹۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(←لید) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه‌ی مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند. | '''ماده ۲۹۸ قانون مدنی''': اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه‌ی مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
همانند سازی دو دین به موجب قرارداد، در مواردی که شرایط تهاتر مهیا نباشد را، تهاتر قراردادی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1450192|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> | همانند سازی دو دین به موجب قرارداد، در مواردی که شرایط تهاتر مهیا نباشد را، تهاتر قراردادی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1450192|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۱ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۲۱
ماده ۲۹۸ قانون مدنی: اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه‌ی مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.
توضیح واژگان
همانند سازی دو دین به موجب قرارداد، در مواردی که شرایط تهاتر مهیا نباشد را، تهاتر قراردادی نامند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تهاتر، به اقسام قانونی، قراردادی و قضایی قابل تقسیم است.[۲]
از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نموده اند.[۳]
تهاتر موضوع این ماده، از نوع تهاتر اختیاری است.[۴]
این ماده، تخصیصی است بر ماده 296 قانون مدنی، درمورد اختلاف در مکان پرداخت دو دین.[۵]
تأدیه‌ی مخارج مربوط به نقل موضوع قرض، از محلی به محل دیگر، موجبات تحقق تهاتر قهری را فراهم می نماید. بدون اینکه نیازی باشد در این رابطه، توافقی صورت پذیرد.[۶]
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1450192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2557456
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93296
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444184