ماده ۵۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمیتواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل، معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است. | '''ماده ۵۰۸ قانون مدنی''': در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمیتواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل، معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۲۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۶
ماده ۵۰۸ قانون مدنی: در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمیتواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل، معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر شخصی حیوانی را، برای حمل بار اجاره نماید؛ باید میزان محموله، با رؤیت یا تخمین تقریبی، به نحوی که رفع غرر نماید؛ معلوم گردد. و نیز جنس محموله باید مشخص باشد. چراکه به عنوان نمونه، نمیتوان بین پنبه و آهن، قائل به هیچگونه تفاوتی نگردید. راکب نیز، باید با مشاهده یا توصیف معلوم گردد. حیوان نیز، باید به وسیله رؤیت یا با وصف معین شود. حتی اگر عرف آن منطقه، بین مرکب نر و ماده، تمایز قائل گردد؛ حیوان مورد اجاره، از این حیث نیز باید معلوم شود.[۱]
سوابق فقهی
اگر حیوانی، برای حمل بار معینی اجاره شود؛ ولی مستأجر بار بیشتری را بر آن سوار نماید؛ دراینصورت باید اجاره میزان مازاد را نیز، تأدیه نماید. و اگر مرکب، بر اثر بار اضافه تلف گردد؛ وی مسئول است. چون مسبب تلف بوده؛ و تعدی او منجر به از بین رفتن حیوان گردیدهاست. اما در مواردی که مؤجر، مباشرت در توزین کالا نموده؛ و با علم به غرر، اقدام به بارگیری کردهاست؛ دراینصورت مستأجر هیچگونه ضمانی نداشته؛ و فقط باید اجرت توافق شده را پرداخت نماید. و چنانچه شخص ثالث، اقدام به وزن محموله نموده باشد؛ مسئولیت تأدیه اجرت المثل بار مازاد، بر عهده او است.[۲]
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237416
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434116