ماده ۵۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
زمینی که مورد [[مزارعه]] است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره) و عامل در حین [[عقد]] جاهل به آن بوده باشد [[فسخ|حق فسخ]] معامله را خواهد داشت. | '''ماده ۵۲۳ قانون مدنی''': زمینی که مورد [[مزارعه]] است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره) و عامل در حین [[عقد]] جاهل به آن بوده باشد [[فسخ|حق فسخ]] معامله را خواهد داشت. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۲۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۶
ماده ۵۲۳ قانون مدنی: زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره) و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
زمین موضوع مزارعه، باید از قابلیت انتفاع موردنظر طرفین برخوردار باشد؛ و چنانچه بعد عقد، ویژگیهای لازم را از دست بدهد؛ دراینصورت برای عامل، خیار تعذر به وجود میآید.[۱]
اگر زمین موضوع مزارعه بایر بوده؛ ولی امکان تحصیل آب، ازطریق حفر چاه وجود داشته باشد؛ دراینصورت عقد صحیح است. لیکن اگر بین طرفین، مقرر نگردیده باشد که وظیفه حفر چاه، با چه کسی است؛ مالک ملزم به اتیان این امر خواهد بود.[۲]
سوابق فقهی
ممکن است مالک، زمین بایری را، که کشاورزی در آن میسر نیست؛ به شخص دیگری بسپارد تا آن را آباد گردانیده؛ و آماده زراعت کند. و پس از مدتی کشت و برداشت در آن زمین، بین آنان قرارداد مزارعه انشاء گردد؛ و چنین توافقی اشکال ندارد.[۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421204
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47996