ماده ۵۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
خراج زمین به عهدهٔ مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا [[متعارف]] است. | '''ماده ۵۴۲ قانون مدنی''': خراج زمین به عهدهٔ مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا [[متعارف]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۲۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۸
ماده ۵۴۲ قانون مدنی: خراج زمین به عهدهٔ مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مزارعه، مالیات زمین برعهده مزارع است؛ مگر درصورت وجود شرط مخالف بین طرفین.[۱]
به جز خراج زمین، در عقد مزارعه، طرفین میتوانند تأمین هزینههای مربوط به زراعت را، با تراضی هم، به یکدیگر واگذار نمایند.[۲]
مالیاتی که به حاصل زراعت تعلق میگیرد؛ برعهده متعاقدین است.[۳]
خراج زمین عبارت است از مالیات، عوارض شهرداری، مخارج مربوط به ثبت ملک، و … که از توابع و فروعات حصه ای است که مالک، وارد این مشارکت مینماید.[۴]
سوابق فقهی
در مزارعه، هر یک از طرفین، نسبت به حصه خود، مسئول تأدیه زکات است.[۵]
مزارع، مسئول پرداخت مالیات و خراج زمین است؛ زیرا اینگونه هزینهها، به ملک تعلق میگیرد؛ نه به محصولی که از آن می رویَد.[۶]
اگر طرفین، شرط نمایند که عامل، خراج و مالیات زمین را پرداخت نماید؛ و میزان هزینههای مزبور، بیش از مقداری باشد که مورد توافق متعاقدین، قرار گرفتهاست؛ دراینصورت نمیتوان زارع را، ملزم نمود که مبلغ مازاد بر توافقشان را تأدیه نمایند.[۷]
منابع
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572416
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421880
- ↑ اسداله لطفی. قواعد فقه مدنی. چاپ 5. سمت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 217312
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421880
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227320
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227320