ماده ۵۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل میگردد. | '''ماده ۵۶۸ قانون مدنی''': اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل میگردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۲۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۲
ماده ۵۶۸ قانون مدنی: اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل میگردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده مطابق اصل است؛ لذا هیچیک از عاملین متعدد، دارای حق تضامنی نبوده؛ و مستحق جعل کامل نیست. مگراینکه بین آنان توافقی صورت پذیرفته باشد. درغیراینصورت اصل بر تساوی در تقسیم بوده؛ و هر یک از آنان به نحو مساوی سهم میبرد.[۱]
در فرضی که جعاله عام باشد؛ همه عاملین مستحق جعل نیستند؛ بلکه هر یک از آنان که عمل موضوع جعاله را، زودتر انجام داده باشد؛ استحقاق دریافت اجرت را دارد.[۲]
اگر تفاوت در عمل عاملان محرز نگردد؛ هر یک از آنان، به میزان مساوی مستحق جعل خواهد بود. اما درصورت وجود تفاوت بین عمل آنها، مقتضی است مطابق قاعده عدل و انصاف حکم گردد. و درموارد ضروری، باید به کارشناس مراجعه نمود.[۳]
سوابق فقهی
اگر جاعل اجرتی را، برای بازگرداندن مالی تعیین نماید؛ دراینصورت همه اشخاصی که آن مال را یافته؛ و به وی تسلیم مینمایند؛ به نحو مساوی مستحق جعل خواهند بود.[۴]
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1855672
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1855672
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713376
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2230288