ماده ۶۰۹ قانون مدنی

ماده ۶۰۹ قانون مدنی: کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در رابطه با قراردادهایی که به نمایندگی منعقد می گردد؛ تراضی توسط نماینده واقع می شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه اصیل خواهد بود.و در معاملاتی که به نمایندگی واقع می گردد؛ اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده؛ و تعهداتی را، برای وی وجود می آورد.و وکیل، نماینده قراردادی محسوب گردیده؛ و مانند نمایندگان قانونی، با رعایت حدود اختیارات خویش، می تواند به نفع یا زیان موکل خویش، تصمیم گیری نماید.

در ودیعه، مالکیت مودع شرط نیست. بلکه هرکسی که مال غیر را در تصرف داشته؛ و تمایل به مراقبت از آن را داشته باشد؛ می تواند آن مال را به ودیعه دهد. مانند شخصی که در مترو، شیئی را پیدا نموده؛ و آن را جهت محافظت و یافتن مالکش، به واحد حراست ایستگاه تحویل می دهد.

سوابق فقهی

جهت اعتبار ودیعه، ودیعه گذار باید از طرف مالک، اختیار سپردن مال وی به غیر را داشته باشد. درغیراینصورت قرارداد مزبور نافذ نبوده؛ و ودیعه گیر باید مال را به صاحب آن رد نماید. و تا آن زمان، تصرف او ناشی از امانت شرعی و قانونی است.

مصادیق و نمونه ها

• اگر سارق، مال مسروقه را نزد دیگری به امانت نهد؛ چنین قراردادی باطل است.