ماده ۶۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
وکیل در محاکمه، وکیل در [[قبض]] حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.
'''ماده ۶۶۴ قانون مدنی''': وکیل در محاکمه، وکیل در [[قبض]] حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.
 
 
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۰

ماده ۶۶۴ قانون مدنی: وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست. زیرا وکالت در محاکمه، شامل اخذ حق نگردیده؛ و قبض حق را، نمی توان از لوازم و مقدمات محاکمه به شمار آورد. همچنین وکیل در اخذ حق، حق اقامه دعوا علیه طرف مقابل موکل را ندارد.[۱] و حکم این ماده، صریح بوده؛ و موضوع را به قراین و شواهد محول ننموده است. زیرا "وکالت در اقامه دعوا" و "وکالت در اخذ حق"، دو امر مجزا و مستقل هستند؛ که بین آنان وابستگی وجود نداشته؛ و وجود یکی از آن دو، منوط به وجود دیگری نیست.[۲] و اگر وکیل در محاکمه، بتواند ادعای خود را به نفع موکل خویش، به اثبات برساند؛ دراینصورت از حق درخواست صدور اجراییه و وصول طلب، برخوردار نخواهد بود. زیرا ممکن است مال موکل به مخاطره بیفتد. لذا وکالت در اقامه دعوا، ارتباط و تلازمی با وکالت در قبض حق ندارد. مگر درصورت وجود شواهد و قراین کافی.[۳]

اگر محکومٌ علیه، محکومٌ به را، به وکیل محکومٌ له که حق قبض نداشته؛ بدهد؛ درواقع مال مزبور را، به تصرف شخصی داده؛ که صالح در اخذ آن نبوده؛ و بری الذمه نخواهد شد. مگر درصورت تنفیذ محکومٌ له.[۴]

این ماده و ماده قبل و بعد از آن، دلالت بر حاکمیت"اصل تفسیر مضیق اختیارات وکیل"، دارند. به موجب این اصل، نمی توان موکل را، مکلف به پذیرش فراتر از آنچه که اراده کرده است؛ نمود.[۵]

سوابق فقهی

وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست. و محکومٌ علیه می تواند از تسلیم محکومٌ به به وی خودداری نماید.[۶] و وکیل در اقامه دعوا، نمی تواند محکومٌ به را قبض نموده؛ و یا دعوی مزبور را، به صلح و ابرا خاتمه دهد.[۷]

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593956
  2. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518792
  3. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518780
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219528
  5. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518772
  6. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 50664
  7. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2648512