ماده ۶۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:ضمان عقدی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در [[ضمان]] شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمونله در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد میتواند عقد ضمان را [[فسخ]] کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیر ملیء شود مضمونله [[خیار|خیاری]] نخواهد داشت. | '''ماده ۶۹۰ قانون مدنی''': در [[ضمان]] شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمونله در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد میتواند عقد ضمان را [[فسخ]] کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیر ملیء شود مضمونله [[خیار|خیاری]] نخواهد داشت. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۲۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۷
ماده ۶۹۰ قانون مدنی: در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمونله در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد میتواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیر ملیء شود مضمونله خیاری نخواهد داشت.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تداوم ملائت ضامن، پس از انعقاد ضمان شرط نیست. بدین ترتیب اگر بعد از وقوع ضمان، ضامن معسر و یا ورشکسته گردد؛ دراینصورت در ضمان از نوع نقل ذمه، مضمونٌ له، حق مراجعه به مدیون اصلی را ندارد. همچنین است حکم موردی که به جهتی دیگر، امکان وصول طلب از ضامن مقدور نیست. مانند اینکه ضامن، پس از پذیرفتن ضمان شخص بدهکار، غایب مفقود الاثر گردد.[۱]
در ضمان، شرط نیست که ضامن مالدار باشد؛ لیکن اگرمضمونله در وقت ضمان، به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد؛ عقد مزبور صحیح بوده؛ اما برای مضمونٌ له حق فسخ به وجود می آید.[۲]
سوابق فقهی
بنابر اتفاق نظر فقها، در لزوم ضمان، ملائت ضامن، و یا علم مضمونٌ له به اعسار ضامن شرط است.[۳]
رویه های قضایی
به موجب رأی اصراری شماره 2254 مورخه 25/10/1335 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مفاد مواد 690 و 729 قانون مدنی، ناظر به صلح نیست.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36160
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36148
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859360
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169388