ماده ۹۴۹ قانون مدنی

در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می‌برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه‌ شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ۸۶۶ خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

در دین مسیحیت، چنانچه به غیر از زن، هیچ وارث دیگری، برای متوفی وجودنداشته باشد؛ تمام ترکه به زوجه می رسد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درصورتیکه متوفی، دارای برادر کافر و زوج باشد؛ نصف ترکه به زوج رسیده؛ و درصورتیکه برادر متوفی، حاضر به قبول اسلام نشود؛ نیم دیگر از ماترک نیز، به زوج میت، رد می گردد.

وراثت به موجب سبب، به دو صورت امکانپذیر است: یکی سبب به صورت عام، و دیگری سبب به صورت خاص، سبب به صورت عام، نظیر ارث بری زوج از زوجه، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، و سبب به صورت خاص، مربوط به زمانی است که زوجه، غیر از زوج، وارث دیگری نداشته، و مازاد بر سهم زوج، به او رد می گردد.

سوابق فقهی

چنانچه متوفی، وارث دیگری به غیر از زوجه نداشته باشد؛ دراینصورت ربع مالف به زوجه رسیده؛ و مابقی آن، متعلق به امام است؛ که در دوران غیبت، در اختیار فقیه جامع الشرایط قرارمی گیرد.

رویه های قضایی

کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری شازند، در فرض فقدان هیچ وارثی به جز از زوجه متوفی، مازاد بر فرض زوجه را، پس از گذشت 10 سال از تاریخ تحریر ترکه، و پیدانشدن وارث دیگری در این مدت، متعلق به خزانه دولت دانسته است.

شورای عالی ثبت، در تاریخ 15/12/1342، درفرض منحصر بودن وارث متوفی به زوجه وی، عملیات اجرایی نسبت به مازاد بر ربع ترکه را، که در حکم اموال بلاوارث بوده؛ به دلیل عدم ابلاغ اجراییه به دادستان، که حافظ آن اموال است؛ معتبر ندانسته است.