ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این میشود که همه آنها در آن واحد مردهاند. مفاد این ماده، مانع از اجرای مقررات مواد [[ماده ۸۷۳ قانون مدنی|۸۷۳]] و [[ماده ۸۷۴ قانون مدنی|۸۷۴]] جلد اول این قانون نخواهد بود. | اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این میشود که همه آنها در آن واحد مردهاند. مفاد این ماده، مانع از اجرای مقررات مواد [[ماده ۸۷۳ قانون مدنی|۸۷۳]] و [[ماده ۸۷۴ قانون مدنی|۸۷۴]] جلد اول این قانون نخواهد بود. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده، از حقوق سوئیس، اقتباس شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | این ماده، از حقوق سوئیس، اقتباس شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | ||
خط ۲۳: | خط ۲۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} |
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۲
اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این میشود که همه آنها در آن واحد مردهاند. مفاد این ماده، مانع از اجرای مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهد بود.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
پیشینه
این ماده، از حقوق سوئیس، اقتباس شده است. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درمواردی که دو نفر، از یکدیگر ارث می برند؛ فوت نموده؛ و در ابتدا، تاریخ فوت هریک از آنان، معلوم بوده؛ ولی بعداً فراموش گردیده باشد؛ چون در اینجا، دلیل قانونی بر اجرای قرعه وجودندارد؛ ملاک این ماده، مجری بوده؛ و فرض می گردد هر دو، در یک لحظه واحد، مرده اند. [۲]
مفاد این ماده، فرض قانونی است. [۳] به همین دلیل، نمی توان از این ماده، ملاک گرفت؛ و آن را تفسیر موسع نمود. [۴] و مفاد این ماده، فرض قانونی مطلق است؛ یعنی اثبات خلاف آن، توسط قانونگذار، تجویز نشده است. [۵]
این ماده، قاعده ای حقوقی است. [۶]
مفاد این ماده، دلالت بر عام مجموعی دارد؛ زیرا حکم آن، به همه افراد عام، باهم و مجموعاً تعلق می گیرد. [۷]
فرض قانونی مندرج در این ماده، فرض معلوم الخلاف است؛ یعنی خلاف آن، در زمان عمل به حکم ماده، معلوم است. [۸]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مورخه 30/11/1365 قضات دادگستری تهران، هیچ تعارضی بین مواد 1024 و 873 و 874 قانون مدنی وجود نداشته و هر کدام از این مواد، فرضی جداگانه و خاص و متفاوت را مورد بررسی
مصادیق و نمونه ها
اگر هواپیمایی سقوط نماید؛ و یا ماشینی درون دره بیفتد؛ و همه مسافران، فوت نمایند؛ و معلوم نباشد که کدامیک، در چه زمانی وفات نموده، فرض می گردد که همه آنها، در لحظه ای واحد مرده اند. [۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198168
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله). چاپ 5. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2214416
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338280
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542100
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337960
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338280
- ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138404
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337984
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209056