ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
نکاح بین اشخاص ذیل به واسطهی مصاهره ممنوع دائمی است: | '''ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی''': نکاح بین اشخاص ذیل به واسطهی مصاهره ممنوع دائمی است: | ||
۱- بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنسبی و رضاعی؛ | ۱- بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنسبی و رضاعی؛ | ||
خط ۶: | خط ۶: | ||
۳- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد. | ۳- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} |
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۶
ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی: نکاح بین اشخاص ذیل به واسطهی مصاهره ممنوع دائمی است:
۱- بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنسبی و رضاعی؛
۲- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد؛
۳- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
توضیح واژگان
تحریم به مصاهرت، یعنی حرمت ازدواج با زنی که، منشأ آن حرمت، نکاح است. [۱]
مصاهرت یعنی رابطه زوجین با اقربای دیگری، که درنتیجه نکاح، وطی به شبهه، زنا و یا رضاع، به وجود می آید. [۲] و مصاهره یعنی دامادی، و یا دامادشدن. [۳]
در اصطلاح حقوقی، سبب یعنی ازدواج. [۴]
قرابت سببی، یعنی قرابتی که به موجب نکاح، ایجاد می شود. به عبارتی دیگر، به قرابتی که بین زن و شوهر به وجودمی آید؛ قرابت سببی گویند. [۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده، حکم قرابت رضاعی را، همانند قرابت نسبی مقررنموده است. [۶] و همانطورکه مردی نمی تواند با برخی اقربای نسبی همسر خود ازدواج نماید؛ در همان طبقه و درجه، نکاح با اقارب رضاعی زن نیز، ممنوع است. [۷] [۸]
برخلاف احکام تکلیفی، در احکام وضعی، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و درواقع رعایت برخی مصلحت های عمومی باعث وضع اینگونه احکام می گردد؛ مانند قرابت، که در برخی موارد، از محرمات نکاح است. است. [۹]
مستندات فقهی
به دلالت اجماع، مرد نمی تواند با همسر پسر، یا همسر نوه خود، ازدواج نماید. [۱۰]
سوابق فقهی
کسی نمی تواند با زن سابق پدرش، حتی درصورت غیرمدخوله بودن وی، ازدواج نماید. [۱۱]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که، به جای (مصاهره)، لفظ دیگری در این ماده، منظورگردد؛ که همگان معنای آن را، متوجه گردند؛ اما کلمه جایگزینی برای آن، یافت نشد. [۱۲]
یکی از نمایندگان مجلس و وزیر عدلیه، معتقدبودند که به جای (زناشویی)، لفظ (نزدیکی)، در این ماده منظورگردد؛ تا صریح تر باشد؛ اما رئیس کمیسیون، اعلام نمودند که ماده تصویب گردیده؛ و تغییر آن، دشوار است. [۱۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113708
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443352
- ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4482284
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244440
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139196
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691420
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062424
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878212
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25088
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56404
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223684
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226344