ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.
'''ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی''': هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۲

ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی: هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

توضیح واژگان

به نکاحی که به وکالت از زوج یا زوجه، وقوع یابد؛ نکاح وکالتی گویند. [۱]

پیشینه

در حقوق فرانسه، نکاح وکالتی، باید در حضور طرفین، وقوع یابد. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وکالت در نکاح ممکن است به صورت مقید، عام، مطلق و یا با اذن صریح باشد. [۳]

اگر زن به کسی وکالت دهد تا او را، به نکاح شخص معینی درآورد؛ چنین وکالتی مقید خواهدبود. و چنانچه وکیل، تخلف نموده؛ و زن را به برای شخص دیگری تزویج نماید؛ چنین عقدی غیرنافذ خواهدبود. [۴] ([۵]

هر یک از مرد و زن، می‌تواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد؛ هرچند اعطای وکالت، در ایام عده صورت پذیرد. [۶]اما همین حقوقدانان، در یکی دیگر از آثار خود، چنین وکالتی را، به تبع عدم صحت نکاح در ایام عده، باطل دانسته است. [۷]

منظور از (قید) در این ماده، ممکن است طرف مقابل نکاح، و یا ثالث باشد. [۸]

ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند؛ و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق، واقع شود. [۹]

یکی از طرفین، می تواند وکیل طرف دیگر در انعقاد نکاح باشد. همچنین ممکن است ولی یکی از طرفین، به ولایت از مولی علیه خود، و به وکالت از طرف دیگر، عقد را منعقد نماید. [۱۰]

سوابق فقهی

وکالت در نکاح، با نامه اثبات نمی گردد؛ مگراینکه در این رابطه، اطمینان حاصل گردد. [۱۱]

در نکاح، وکالت در توکیل، و وکالت های پیاپی، صحیح است؛ مگراینکه موکل، وکیل را، از این کار منع نموده باشد.[۱۲]

یک شخص می تواند، وکیل یا ولی طرفین نکاح باشد؛ و یا ولی یکی از آنها، و وکیل دیگری باشد؛ هرچند بنا بر احتیاط، هریک از متعاقدین، باید وکیل مخصوص به خود داشته باشد؛ و یا ولی یکی از آنها، وکیل طرف دیگر نگردد.[۱۳]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1935/33 مورخه 20/3/1371 دیوان عالی کشور، تا زمانی که طرفین، سند نکاحیه را امضاء ننموده باشند؛ وکالت در نکاح، و نکاح محقق نشده است. [۱۴]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86136
  2. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 393824
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112604
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112604
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52436
  6. . 
  7. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35124
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112596
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52436
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52316
  11. سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8620
  12. سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8620
  13. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14420
  14. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33792