ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به مشغله ای که بیشتر وقت انسان، و دسته ای از مردم، جهت تأمین هزینه های زندگی، صرف آن گردد؛ حرفه گویند.

پیشینه

قوانین حمایت خانواده مصوب 1346 و 1353، مخالفت زوج با اشتغال زن را، به شرط تأیید دادگاه، نافذ می دانستند.

به موجب قانون احوال شخصیه اردن و سودان، اشتغال زن بدون رضایت شوهر، مسقط نفقه خواهدبود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شاغل بودن زن، به هنگام ازدواج، و قبول زوج با اشتغال وی، نمی تواند در آینده، به دلیل مغایرت با قوام بودن زوج، مورد مخالفت او قرارگیرد.

منافی مصالح خانوادگی بودن شغل، دلیل کم ارزش بودن آن نیست؛ بلکه در بسیاری موارد، ممکن است مشاغل دارای شئون بالا، برخلاف مصلحت های خانواده محسوب گردد.

شوهر در منع زوجه از شغل خویش، مصالح خانواده و حیثیت خود و همسرش را، مدنظر قراردهد. همانگونه که دادگاه نیز، باتوجه به عرف، اخلاق و رسوم حاکم بر جامعه، در این باره اتخاذ تصمیم خواهدنمود.

تحصیل و اشتغال، از حقوق زن محسوب گردیده که زوج، تنها می تواند درصورت تعارض شغل زن با مصالح خانواده؛ و حیثیت خود و همسرش، وی را از شغل خود بازدارد.

سمت قیمومت، شغل محسوب نمی گردد؛ و نیاز به رضایت زوج ندارد.

سوابق فقهی

زوج هر گاه بخواهد؛ می تواند مانع اشتغال زوجه گردد؛ هرچند شغل مزبور، متعارض با حقوق شوهر نباشد. در مقابل، اینگونه نظر داده اند؛ درصورتی که حین عقد نکاح، زوج از شاغل بودن زوجه، آگاه بوده؛ و به این موضوع اعتراضی نکرده باشد، دیگر نمی تواند مانع اشتغال او گردد.

اگر زوج، مدتی غایب بوده؛ و زن برای امرار معاش خویش، مبادرت به اشتغال به شغل رضاع نموده؛ و شوهر، پس از بازگشت، شغل مزبور را، منافی با حقوق خود بداند؛ زن باید شغل خویش را، رها نماید.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 104 مورخه 28/1/1384 شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، و اشتغال زوجه به شغل معین، جزء حقوق فطری او است؛ مگراینکه با مصالح خانوادگی و یا حیثیت او و شوهرش، منافات داشته باشد.

به موجب نظریه مشورتی شماره 1558/7 مورخه 2/7/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر اذن شوهر در اشتغال زوجه یه شغلی معین، به صورت شرط ضمن عقد باشد؛ چنین اذنی، فقط در صورت منافات با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین، قابل رجوع خواهدبود.

به موجب دادنامه شماره 417 مورخه 4/3/1384 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه زوج، حین نکاح، به موجب شرط ضمن عقد، زوجه را از اشتغال به شغل خود، منع ننموده؛ و نیز شغل او، که اشتغال در آموزش و پرورش می باشد؛ منافاتی با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین ندارد؛ درنتیجه منع زوجه از حرفه خویش، فاقد وجاهت قانونی است.

انتقادات

پیشنهاد می گردد در متن این ماده، به لزوم تأیید تصمیم شوهر توسط دادگاه، مبنی بر منع اشتغال زوجه به شغل معین، تصریح شود.

مصادیق و نمونه ها

شوهر نمی تواند زن را از مشاغل خانگی گلدوزی و بافندگی، منع نماید؛ زیرا حرفه های مزبور، منافاتی با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین ندارد.

شغل آموزگاری، در مواردی می تواند، با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین، منافات داشته باشد.