ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۹: خط ۲۹:
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:غایب مفقوالاثر]]

نسخهٔ ‏۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۷

ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی: وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آن‌ها بدهد مشروط بر این که اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون این که حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده، رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.

توضیح واژگان

موت فرضی، به مرگی گویند که با حکم دادگاه، برای غایب مفقودالاثر، فرض می گردد. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلیل وضع این ماده، یکسان بودن احتمال زندگی و مرگ غایب، در این مرحله است. [۲]

چون هریک از وراث غایب، فقط نسبت به حصه خود، در اموال وی، ذینفع می باشند؛ لذا حتی درصورت دادن تضمین کافی، نمی توانند در بیش از سهم خود، تصرف نمایند. [۳]

چنانچه وراث غایب مفقودالاثر، از دادگاه تقاضا نمایند تا ترکه را، به تصرف آنان بدهد؛ دادگاه پس از آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، و گذشت مدت یک سال از نشر آخرین آگهی، اموال غایب را به تصرف ورثه وی، خواهدداد. [۴] [۵]

وراث غایب، جهت تصرف اموال وی، باید دلایلی موجه ارائه نمایند؛ که دلالت بر مصلحت و نفع غایب و خودشان نماید. [۶]

اگر قبل از اینکه ورثه غایب، درخواست تصرف موقت در اموال او را، نموده باشند؛ دادگاه، مبادرت به انتشار آگهی موضوع ماده 1023 این قانون، نموده باشد؛ نیازی به آگهی مجدد نیست. [۷]

اصل بقای مالکیت، نمی تواند غیبت را، مقتضی سلب مالکیت از صاحب مال، بداند. [۸]

رویه های قضایی

به موجب نظریه شماره 7044/7 مورخه 24/10/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، پس از اذن دادگاه مبنی بر تصرف موقت در اموال غایب، تصرف ورثه، با رعایت حدود مقررات ارث، جایز است؛ ازجمله اینکه وراث، اموال غایب را بین خود، تقسیم نمایند. [۹]

به موجب نظریه مشورتی شماره 8265/7 مورخه 15/11/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرف موقت ورثه در اموال غایب، مشمول مقررات اجرای احکام مدنی است. [۱۰]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، عنوان نمود که نشر آگهی در جراید، چه زمانی باید صورت گیرد؟ وزیر عدلیه متذکر شدند که، پس از گذشت دو سال از تاریخ غیبت، انتشار آگهی انجام خواهدشد. [۱۱]

منابع

  1. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178944
  2. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405972
  3. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124752
  4. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405968
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10960
  6. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 74060
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10984
  8. سیدمرتضی قاسم زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707792
  9. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1258920
  10. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد سوم). چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5618184
  11. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 225532