ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی

ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی: قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند.

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر قیم، اموال محجور را، به شخصی غیرقابل اعتماد سپرده؛ و شخص مزبور، در حفاظت از آن اموال، تعدی و تفریط نموده، و موجب تضییع و اتلاف آن گردد؛ دراینصورت نمی توان قیم را، ضامن خسارات مزبور ندانست.

این ماده به طور استثنایی، به منظور حمایت از محجور، جبران خساراتی را که ناشی از تقصیر قیم نبوده؛ با حصول شرایطی، بر عهده او می گذارد. و اگر قیم، در گذشته، نسبت به اموال مولی علیه، تعدی و تفریط می نموده؛ لیکن فعلاً به صفت امانت بازگشته؛ و بدون تقصیر او، مال محجور تلف گردد؛ دراینصوت نمی توان قیم را، مسئول جبران خسارت مزبور دانست.

اگر، بر اثر سهل انگاری قیم، به مولی علیه خسارتی وارد گردد؛ دراینصورت می توان قیم را، از باب تسبیب، مسئول جبران خسارت مزبور دانست.

قیم، مسئول جبران خساراتی است که بر اثر غفلت، و یا قصور وی در اداره امور مولی علیه، رخ می دهد.

قیم، امین محجور محسوب گردیده؛ و به همین سبب، فقط درصورت تقصیر در مواظبت از وی، مسئول جبران خسارات وارده به او است. جبران زیان ناشی از تلف اموال محجور، به دلیل حریق، زلزله و سیل، با قیم نیست؛ چون رابطه ای بین حوادث مزبور با تقصیر قیم، وجودندارد.

قیم، با رعایت حدود عرفی معمول، از تعدی و تفریط در اموال مولی علیه، خودداری می نماید.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 586 مورخه 15/3/1316 شعبه 3 دیوان عالی کشور، قیم، امین محجور محسوب گردیده؛ و به همین سبب، تا زمانی که تقصیر او در امور مالی مولی علیه، اثبات نگردد؛ نمی توان وی را، مسئول جبران خسارات وارده به محجور دانست.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که باید عبارت (... اگر چه نقصان یا تلف، مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد)؛ از انتهای ماده حذف گردد؛ وزیر عدلیه، متذکر گردید که چون نقصان یا تلف مال محجور، مستند به تقصیر قیم نیست، فقط ضمان مالی مطرح است؛ درغیراینصورت قیم، علاوه بر مسئولیت جبران خسارت، خائن نیز محسوب می گردید. پس از انتقادات مختلف توسط برخی از نمایندگان، مبنی بر زاید بودن عبارت مزبور، به دلیل بدیهی بودن آن، و یا صحیح ندانستن ضمان قیم در همه موارد، نظیر آتش سوزی و ...، وزیر عدلیه، همچنان بر نظر خود باقی بوده؛ و پیشنهاد حذف عبارت مزبور را، نپذیرفت.

اگر قیم، شخصی را مشهور به امانت داری دانسته؛ یا خود، معتقد به ثقه او باشد؛ و گوسفندان محجور را، در شرایطی که خود، نمی تواند از آنها مراقبت کند؛ به شخص مزبور سپرده؛ و آن شخص هم، منجر به اتلاف دام گردد؛ دراینصورت قیم مسئولیتی ندارد.

اگر قیم، نفت را در دسترس محجور قرارداده؛ و او نیز اقدام به خوردن آن نماید؛ و درنتیجه آسیب ببیند؛ دراینصورت قیم ضمان است.