ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:


۶- در مورد مواد ۱۲۳۹، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.
۶- در مورد مواد ۱۲۳۹، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تقصیر، یعنی کوتاهی، باز ایستاندن، و سستی در انجام یا عدم اتیان امری. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی قراردادی(مطالعه تطبیقی در حقوق و فقه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=411208|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=وحدتی شبیری|چاپ=1}}</ref>
تقصیر، یعنی کوتاهی، باز ایستاندن، و سستی در انجام یا عدم اتیان امری. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی قراردادی(مطالعه تطبیقی در حقوق و فقه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=411208|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=وحدتی شبیری|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۱۵

ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی: در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:

۱- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود؛

۲- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:

سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

۳- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند؛

۴- اگر قیم ورشکسته اعلان شود؛

۵- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره‌ی اموال مولی‌علیه معلوم شود؛

۶- در مورد مواد ۱۲۳۹، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.

توضیح واژگان

تقصیر، یعنی کوتاهی، باز ایستاندن، و سستی در انجام یا عدم اتیان امری. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درصورت خودداری قیم، از ارائه گزارش سالانه به دادستان، وی در مطالبه دلیل امتناع از دستور، و بررسی معاذیر قیم، و یا تقاضای عزل او از دادگاه، مخیر است. (1949548)

ارائه عذر موجه ازسوی قیم، که باعث خودداری او، از تحویل حساب تصدی سالانه به دادستان، شده است؛ باعث انتفای امکان عزل او می گردد.[۲]

حکم عزل قیم، تأسیسی و ناظر به آینده بوده؛ و به اعتبار اموری که وی پیش از ابلاغ حکم مزبور، انجام داده؛ لطمه وارد نمی سازد. [۳]

اگر قیم، نسبت به محجور یا اموال وی، مرتکب یکی از جرایم مذکور در قوانین کیفری گردد؛ به مجازات مقرر برای آن جرم، محکوم خواهدشد. [۴]

اگر قیم، به دلیل ابتلا به بیماری، بستری گردد؛ و شخص دیگری هم، نتواند به نیابت از وی، وظایفش را، انجام دهد؛ دراینصورت دادگاه مبادرت به عزل قیم خواهدنمود. [۵]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 3496 مورخه 23/8/1322 دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان مکلف است با استناد به قراین، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، مبادرت به عزل قیم نماید. [۶]

منابع

  1. سیدحسن وحدتی شبیری. مبانی مسئولیت مدنی قراردادی(مطالعه تطبیقی در حقوق و فقه). چاپ 1. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 411208
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214164
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102384
  4. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126412
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214248
  6. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1998840