ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی

ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی: انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

اقرار در لغت، یعنی اعتراف به حق.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ادعای عدم صحت اقرار توسط مقر، قابل پذیرش است؛ اما ادعای کذب اقرار، پذیرفته نمی باشد.

اگر مقر، پس از انکار مقرٌله، از اقرار خویش رجوع نماید؛ اقرار وی، همچنان نافذ محسوب می گردد.

تکذیب اقرار توسط مقرٌله، اثر اقرار نسبت به مقر را، نفی نمی نماید؛ زیرا اقرار، عمل حقوقی کاملی است که به موجب آن، مقر عدم تعلق حقی را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمی تواند نسبت به مقرٌبه، ادعایی داشته باشد.

انکار اقرار توسط مقر، فقط در شبهات موضوعی امکانپذیر است. چراکه در مورد شبهه حکمیه، جهل به قانون پذیرفته نیست. به عنوان نمونه، مقر نمی تواند به بهانه اینکه حین اقرار، علم به کافی نبودن ماترک متوفی، جهت تأدیه دیون او نداشته؛ و نیز نمی دانسته که درصورت اقرار، خود باید بدهی میت را بپردازد؛ از اقرار خویش رجوع نماید.

عذر موجه، درمواردی پیش می آید که مقر، اقرار بر وقوع امری نموده؛ و سپس معلوم می گردد که امر مزبور، اصلاً ایجادنشده است. مانند موردی که مقر، اقرار می نماید به اینکه مبلغی را، از مقرٌله قرض گرفته؛ اما بعد معلوم می گردد که آنچه اخذ نموده؛ یک فقره چک بوده؛ که قابل وصول نبوده است.

اصل بر قاطع بودن اقرار است؛ مگراینکه کذب اقرار اثبات گردد.

صرف انکار اقرار، از روی خودخواهی، و بدون ارائه دلیل موجه، پذیرفته نیست.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1233/22 مورخه 27/11/1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور، ادعای اشتباه مقر، درصورتی که با دلایلی نظیر وصیت نامه، سند بیع و ... قابل اثبات باشد؛ پذیرفته است.

انتقادات

قانونگذار، مصادیق عذر موجه را ذکر ننموده؛ و فقط به بیان یک مثال در این باره، بسنده کرده است.

مصادیق و نمونه ها

اگر پسرعموی ابوینی متوفی، به تصور اینکه، عموی ابی ، بر پسرعموی ابوینی مقدم است؛ اقرار به استحقاق عموی خود نسبت به سهم الارث نماید؛ چنین اقراری مسموع نیست.

اگر شخصی در مقابل طلبکار، اقرار نماید که زمین خود را، وقف نموده؛ و سپس در دعوی اداره اوقاف، منکر چنین اظهاری گردد؛ رجوع او از اقرار مزبور، مسموع نیست.