ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:ادله اثبات دعوا; +رده:اسناد using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه موافقت اسناد مزبور در قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند. | '''ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی''': هر گاه موافقت اسناد مزبور در قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} |
نسخهٔ ۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۲۷
ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی: هر گاه موافقت اسناد مزبور در قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
توضیح واژگان
به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، و یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده در رابطه با اسناد رسمی تنظیم گردیده است؛ چراکه تشریفات مورد نظر قانونگذار، فقط در مورد اسناد رسمی، قابل اعمال است. برخی دیگر معتقدند که حکم ماده مزبور، در رابطه با اسناد عادی صادره در خارج از کشور نیز، قلمرو شمول دارد. [۲]حقوقدانانی که مفاد این ماده را، ناظر به اسناد رسمی صادر شده در خارج از کشور می دانند؛ معتقدند که موافقت سند با مقررات محل تنظیم، مربوط به مقررات شکلی تنظیم سند بوده؛ و اسناد عادی، فاقد شکل و صورت و تشریفات خاص هستند. [۳] [۴]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 487 مورخه 31/2/1317 شعبه 1 دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره 448 مورخه 22/2/1317 همان شعبه، مقررات مندرج در مواد 1295 و 1296 قانون مدنی، ناظر به اسناد رسمی بوده؛ و اسناد عادی را، که متضمن اقرار به دین است؛ شامل نمی گردد. [۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332628
- ↑ چگونگی مجازات سرقت. چاپ 1. ابتکار دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3542324
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10408
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338084
- ↑ نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581292