ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی''': اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.
'''ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی''': اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به کسی که اقرار، به نفع او باشد؛ مقرٌله گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176680|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
به کسی که اقرار، به نفع او باشد؛ مقرٌله گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176680|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۴

ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی: اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

توضیح واژگان

به کسی که اقرار، به نفع او باشد؛ مقرٌله گویند. [۱]

پیشینه

به موجب قانون اعسار مصوب 1313، افلاس از میان رفت؛ و جای خود را به اعسار داد. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقر، نباید محجور باشد. [۳]

اقرار مفلس یا ورشکسته، نسبت به امور مالی خود نافذ نیست. زیرا ممکن است با تبانی با برخی طلبکاران، اقرار را به سود آنان جاری ساخته؛ و بدین ترتیب سایر دیان، از حق خود محروم بمانند. [۴]

اگر مفلس یا ورشکسته، اقرار نماید به اینکه مالی که در ید او است؛ متعلق به غیر است؛ این اقرار، به زیان خود او؛ نافذ بوده؛ ولی نسبت به طلبکاران اثری ندارد. [۵] و اقرار مفلس یا ورشکسته، نسبت به مقرٌله نافذ بوده؛ ولی به ضرر طلبکاران، اعتباری ندارد. [۶]

سوابق فقهی

در مقر، بلوغ، عقل، رشد، قصد، اختیار، و عدم افلاس شرط است. [۷]

اقرار مفلس و ورشکسته، که حکم افلاس یا ورشکستگی آنان، توسط حاکم شرع صادر گردیده؛ نافذ است. [۸] و اقرار مفلس، نسبت به دیون قبل و بعد از افلاس وی، نافذ بوده؛ اما سبب شریک شدن مقرٌله با غرما نمی گردد. [۹]

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176680
  2. بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2452984
  3. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1938676
  4. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264196
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214364
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272540
  7. بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2452480
  8. عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1793100
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60264