ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی''': اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
'''ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی''': اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اقرار در لغت، یعنی اعتراف به حق. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638984|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
اقرار در لغت، یعنی اعتراف به حق. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638984|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۲

ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی: اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

توضیح واژگان

اقرار در لغت، یعنی اعتراف به حق. [۱]

به اقراری که حین مذاکره، و یا در جلسه دادرسی، و یا در دفاعیه کتبی ذکر شده باشد؛ اقرار در دادگاه گویند. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اقرار شفاهی، ممکن است با لفظ یا اشاره، در دادگاه یا خارج از محکمه، واقع گردد. [۳]

نامه های خصوصی دارای امضاء، اقرار خارج از دادگاه محسوب گردیده؛ و می تواند مورد استناد مقرٌله قرار گیرد. [۴]

به دلالت مفهوم مخالف این ماده، اقرار در دادگاه، سندی است که ممضی به امضای مقر نمی باشد. [۵]

درمواردی که تنظیم سند، الزامی نیست؛ اقرار شفاهی خارج از دادگاه، با شهادت شهود قابل اثبات می باشد. [۶]

منحصر بودن اقرار به اقرار شفاهی، موجب بی اعتبار شدن اقرارهای ضمنی خواهدبود. [۷]

سوابق فقهی

اقرار، ممکن است در حضور حاکم و یا مقرٌله، صورت پذیرد. اقرار، مشروع بوده؛ و آثار زیادی دربردارد. [۸]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 5076 مورخه 16/9/1373 شعبه 33 دیوان عالی کشور، اقرار متوفی به تعلق نیمی از ملک او به همسرش، نافذ بوده؛ و تابع شرایط تنفیذ زاید بر ثلث وصیت نیست. اقرار به مالکیت غیر، وصیت محسوب نمی گردد؛ هرچند در متن وصیت نامه، ذکر شده باشد. [۹]

به موجب دادنامه شماره 212 مورخه 14/2/1327 شعبه 3 دیوان عالی کشور، اقرار خارج از دادگاه، مؤثر است[۱۰]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که با توجه به تعدد و توسعه دفاتر اسناد رسمی، دیگر به اقرار در حضور شهود نیست؛ و اشخاص می توانند تعهدات خود را، در دفترخانه ها ثبت نمایند.وزیر عدلیه در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که تنظیم سند در دفترخانه ها، فقط در رابطه با عقود و ایقات، امکانپذیر است؛ و از طرفی در همه نقاط کشور از جمله ده و آبادی ها، دفاتر ثبت اسناد وجود ندارد. ثبت معاملات در دفاتر مزبور هم، الزامی نبوده؛ و فقط تخطی از قوانین ثبتی، آثاری را دربردارد. در بسیاری موارد، نظیر معامله بین اعضای خانواده نیز، به دلیل اعتمادی که بین متعاملین وجوددارد؛ اقدام به تنظیم سند رسمی صورت نمی گیرد؛ ولی بعدها ممکن است اختلافاتی پیش آید که در این باره، مفاد این ماده می تواند راه گشا باشد.علاوه بر شهادت، قرائن دیگری هم می تواند اقرار خارج از دادگاه را، تأیین نماید. هدف این است که راه های اثبات دعوا، محدود نگردد؛ نه اینکه ترتیب دیگر راهکارها به هم بخورد. [۱۱]

مصادیق و نمونه ها

اقرار در موافقت نامه داوری، به منزله اقرار ضمنی خارج دادگاه است. [۱۲]

منابع

  1. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638984
  2. بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2783528
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82768
  4. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215204
  5. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2509412
  6. عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11968
  7. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264112
  8. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625808
  9. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2644036
  10. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 171796
  11. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226836
  12. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264700