ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی

اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله‌ی دیگر را تکمیل کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به اماره قانونی که خلاف آن، قابل اثبات باشد؛ اماره قانونی ساده گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اماره قانونی، در مقابل اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد. و به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی تواند جایگزین اماره قانونی گردد. زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده؛ و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند. اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته؛ و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی داند. و به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده؛ بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است؛ و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده است. و درصورتی می توان اعتبار اماره قانونی را، منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی توان علم او را، اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن، که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.

اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است.

در تشخیص اماره قضایی، استنباط قاضی از وقایع و نشانه های دعوا، ملاک است.

امارات قضایی، نامحدود بوده؛ و منحصر به تعداد معینی نیستند.

میزان اعتبار و ارزش امارات قضایی، به نظر قاضی بستگی داشته؛ و درواقع، او است که باید اقناع شود. و اماره قضایی، موجد علم شخصی برای قاضی است.

امارات قضایی، مبتنی بر ظن موردی هستند نه نوعی، و ممکن است به تناسب دعوایی خاص و به طور موردی، مورد استناد قرارگیرند؛ هرچند فاقد جنبه غلبه و ظاهر باشند.