ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی

ماده 1205 اصلاحی 14/8/1370

در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان چه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده‌ی اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه‌ی افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه‌ی دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

واجب النفقه، شخصی است که به موجب قانون، می تواند نفقه خود را، از برخی اقارب خود، مطالبه نماید.

به پرداخت کننده نفقه، منفق گویند.

دریافت کننده نفقه را، منفقٌ علیه نامند.

نفقه، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده.

تعهد انفاق، یعنی تعهد پرداخت نفقه، به موجب قانون یا قرارداد.

پیشینه

متن آزمایشی این ماده، مصوب 6/5/1363، از لحاظ محتوا، کاملاً شبیه ماده فعلی بود؛ و فقط تفاوت در برخی کلمات دو ماده ناسخ  و منسوخ دیده می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در موارد خودداری از پرداخت نفقه اقارب، با وجود تمکن مالی، شخص مستحق نفقه، جهت مطالبه نفقه خود، می تواند به دادگاه مراجعه نماید.

زوجه، برای مطالبه نفقه گذشته و آینده خود، می تواند به دادگاه مراجعه نماید؛ درصورتیکه اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند. تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه غایب از اموال وی، تابع حکم کلی پرداخت بدهی غایب از دارایی او است.

حکمی که دادگاه، در رابطه با الزام به تأدیه نفقه، صادر می نماید؛ تابع قواعد کلی اجرای احکام بوده؛ و درصورت استنکاف منفق از اجرای حکم مزبور، دادگاه نفقه را، با فروش مقداری از اموال وی، وصول خواهدنمود.

سوابق فقهی

حاکم شخص مستنکف از پرداخت نفقه را، ملزم به انفاق می نماید.

درصورت استنکاف منفق از انفاق به دستور حاکم، حاکم نفقه را، از محل اموال وی، وصول خواهدنمود. و درصورت استنکاف منفق از انفاق به دستور حاکم، حاکم نفقه را، از محل اموال وی، وصول خواهدنمود؛ و اگر منفق، مالی نداشته باشد؛ به حبس محکوم خواهدشد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 6087/7 مورخه 14/8/1385 اداره حقوقی قوه قضاییه، برخلاف مفاد ماده 267 قانون مدنی، که پرداخت دین از طرف مدیون را، بدون اذن وی، قابل مطالبه نمی داند؛ اگر زوجه منفق، نفقه اقارب او را پرداخت نماید؛ چنین پرداختی، قرض محسوب شده؛ و قابلیت مطالبه از منفق را دارد.

الزام منفق به انفاق، منوط است به انقضای مهلت تعیین شده از سوی دادگاه، و عدم تأدیه نفقه توسط وی.

انتقادات

برخی از نمایندگان مجلس، بیان نمودند که متن این ماده، ترجمه فتوای امام خمینی در تحریرالوسیله است.