ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی''': طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود .
'''ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی''': طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود .
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ولد الزنا یعنی حرام زاده و ناپاک زاده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347104|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
ولد الزنا یعنی حرام زاده و ناپاک زاده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347104|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۶

ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی: طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود .

توضیح واژگان

ولد الزنا یعنی حرام زاده و ناپاک زاده[۱]

زنا یعنی نزدیکی بین زن مرد، با آگاهی، و بدون وجود علقه زوجیت میان آنان. [۲]

مفعول دخول را زانیه، و فاعل دخول را، زانی گویند. [۳]

پیشینه

قانون مدنی جدید فرانسه، فرزندان نامشروع را، در مقابل پدر و مادر طبیعی خود، واجد حقوق و وظایف فرزندان مشروع می داند. [۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

خویشاوندی، تنها از نسب مشروع، و وجود رابطه زوجیت بین زن و شوهر ناشی می گردد؛ درغیراینصورت، توارث بین فرزند نامشروع و والدین طبیعی او، منتفی خواهدبود.[۵]

نمی توان صفت مانع را، مشتمل بر تولد از زنا دانست؛ زیرا در اینجا مقتضی وجودندارد تا نسب نامشروع، بتواند مانع تأثیر آن گردد.[۶]

از نظر حقوقی، تفاوتی بین فرزندانی که درنتیجه روابط نامشروع، اعم از زنا با محارم یا زنای با محصنه و غیر محصنه و ...، متولد می گردند؛ نیست.[۷]

بین ولد زنا و والدین طبیعی او، رابطه قانونی به وجود نمی آید.[۸]

ولد نامشروع، از برخی حقوق مدنی، نظیر ارث بری از والدین طبیعی خود، محروم است.[۹]

سوابق فقهی

چنانچه بعد از دمیده شدن روح در جنین، آن را از رحم زنی به رحم زن دیگر منتقل نمایند؛ حمل متعلق به زن اول خواهد بود. اما درصورتی این اقدام، پیش از ولوج روح صورت پذیرد؛ در اینکه حمل را متعلق به زن اول بدانیم؛ محل اشکال است؛ مگراینکه ثابت شود نطفه زوجین، منشأ وجود جنین بوده است.[۱۰]

نسب مشروع، تنها منحصر به سبق نکاح صحیح یا وجود شبهه است. نسب نامشروع نیز، ممکن است درنتیجه زنا یا تنفیذ، به وجود آید.[۱۱]

در تلقیح مصنوعی که از نطفه غیر زوج حاصل شود؛ تردیدی در عدم لحوق طفل به زوج وجود ندارد. اما در تلقیح های ناشی از شبهه، نسب حاصل می گردد.[۱۲]

رویه های قضایی

برابر با دادگاه شماره 1406 مورخه 19/10/1370 شعبه 33 دیوان عالی کشور، فرزند طبیعی، به مادر ملحق می گردد.[۱۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347104
  2. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد پنجم) خانواده. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3621024
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138808
  4. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 910456
  5. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4323864
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444820
  7. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 179132
  8. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585464
  9. مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682032
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54984
  11. آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 380504
  12. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54264
  13. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 192896