ماده ۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۹ قانون مدنی''': اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند. | '''ماده ۵۹ قانون مدنی''': اگر واقف، عین موقوفه را به [[تصرف]] وقف ندهد وقف محقق نمیشود و هر وقت به [[قبض]] داد وقف تحقق پیدا میکند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۴
ماده ۵۹ قانون مدنی: اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.
توضیح واژگان
قبض، در لغت یعنی گرفتن. و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر مال، قبض گویند.[۱]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
اگر واقف، به هنگام ایجاب، و نیز حین تسلیم موقوفه، باید دارای اهلیت باشد؛ و استمرار اهلیت او، از زمان ایجاب تا قبض موقوفه به موقوفٌ علیهم، شرط نیست.[۲]
وقف، عقدی است لازم و تشریفاتی، که در آن، قبض شرط است.[۳]
قبل از اقباض عین موقوفه، واقف، میتواند از تصمیم خود رجوع نماید.[۴]
مرگ واقف، پیش از تسلیم مال موقوفه، موجب بطلان وقف میگردد.[۵]
قبض یکی از موقوفٌ علیهم، فقط وقف را، در مورد او جاری میسازد.[۶]
سوابق فقهی
جهت اعتبار وقف، قبضی که مسبوق به اذن مالک باشد؛ شرط است.[۷]
مرگ واقف، پیش از تسلیم مال موقوفه، موجب بطلان وقف میگردد.[۸]
اگر وقف و قبض، در دوران حیات مالک، صورت پذیرفته باشد؛ چنین وقفی صحیح میباشد؛ حتی اگر در آن هنگام واقف، در مرض متصل به موت، به سر میبردهاست.[۹]
تا زمانی که مال موقوفه، به قبض موقوفٌ علیه داده نشده باشد؛ وقف صحیح نیست.[۱۰]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۹۵۶ مورخه ۳۱/۴/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور، جهت تحقق وقف، نیت خیر کافی نبوده؛ و تا زمانی که شرایط خاص و تشریفات قانونی لازم، رعایت نگردیده باشد؛ وقفی صورت نگرفتهاست.[۱۱]
به موجب دادنامه شماره ۴۴۸ مورخه ۱۷/۳/۱۳۳۴ شعبه ۵ دیوان عالی کشور، تا زمانی که مال موقوفه، به قبض موقوفٌ علیه داده نشده باشد؛ وقف تحقق نیافتهاست.[۱۲]
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13008
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124612
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186764
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13144
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91316
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91328
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39392
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39396
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39404
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39408
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165880
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165936