ماده ۱۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۲ قانون مدنی''': اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آن را خراب کند. | '''ماده ۱۲۲ قانون مدنی''': اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا [[شارع]] و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آن را خراب کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مقرر نموده بود: " هرگاه دیواری | قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مقرر نموده بود: "هرگاه دیواری را در ملک خود بطور معتدل و بدون میل به یک طرف، بنا نماید؛ لکن تدریجاً، مایل به سقوط، به سمت ملک دیگری شود، اگر قبل از آن، صاحب دیوار، تمکن اصلاح آن را پیدا کند، ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد، چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن اصلاح، با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود؛ مالک آن، ضامن می باشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=172064|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر دیواری، متمایل به ملک | اگر دیواری، متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد؛ صاحب آن، اجبار میشود که دیوار را خراب کند، زیرا جلوگیری از زیان احتمالی، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> درصورت ورود زیان به غیر، بر اثر ترک فعلی که انجام آن، ضروری بوده است؛ هم موجبات لزوم جبران خسارت مزبور، فراهم گردیده و هم اینکه فعل ترک شده، به منظور دفع ضررهای بعدی، باید توسط شخص مکلف، انجام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اما اگر ویران نمودن دیوار، برای جلوگیری از فروریختن و یا مهار نمودن آتش، ضروری باشد، تخریب کننده، ملزم به پرداخت خسارت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942008|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> | ||
درصورت ورود زیان به غیر، بر اثر ترک فعلی که انجام آن، ضروری بوده است؛ هم موجبات لزوم جبران خسارت مزبور، فراهم | |||
اگر ویران نمودن دیوار، برای جلوگیری از | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۵ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۲۶
ماده ۱۲۲ قانون مدنی: اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آن را خراب کند.
پیشینه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مقرر نموده بود: "هرگاه دیواری را در ملک خود بطور معتدل و بدون میل به یک طرف، بنا نماید؛ لکن تدریجاً، مایل به سقوط، به سمت ملک دیگری شود، اگر قبل از آن، صاحب دیوار، تمکن اصلاح آن را پیدا کند، ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد، چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن اصلاح، با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود؛ مالک آن، ضامن می باشد."[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر دیواری، متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد؛ صاحب آن، اجبار میشود که دیوار را خراب کند، زیرا جلوگیری از زیان احتمالی، لازم است.[۲] درصورت ورود زیان به غیر، بر اثر ترک فعلی که انجام آن، ضروری بوده است؛ هم موجبات لزوم جبران خسارت مزبور، فراهم گردیده و هم اینکه فعل ترک شده، به منظور دفع ضررهای بعدی، باید توسط شخص مکلف، انجام گردد.[۳] اما اگر ویران نمودن دیوار، برای جلوگیری از فروریختن و یا مهار نمودن آتش، ضروری باشد، تخریب کننده، ملزم به پرداخت خسارت نیست.[۴]
منابع
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 172064
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187576
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708972
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942008