ماده ۱۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۹ قانون مدنی''': هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده، چنان چه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود. | '''ماده ۱۲۹ قانون مدنی''': هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و [[قرارداد]] ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر [[تبرع|تبرعا]] سقف را تجدید نموده، چنان چه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در رابطه با تعمیر سایر اجزای مشترک ساختمان، می توان از این ماده، وحدت ملاک گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12500|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | اگر محل اتصال سقف، مشترک بوده و یا تجدید آن، با مصالح مشترک انجام گردد، [[اذن]] [[شریک]] دیگر نیز لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12504|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> در رابطه با تعمیر سایر اجزای مشترک ساختمان، می توان از این ماده، [[وحدت ملاک]] گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12500|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به موجب مقررات [[قانون مدنی]]، هیچ یک از مالکین را نمی توان ملزم به تعمیر قسمت های مشترک نمود، مگر درصورت ورود [[ضرر]] به سایر مالکین، و یا وجود قرارداد بین همه آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102136|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
مقررات [[قانون تملک آپارتمانها]]، بر این ماده حاکم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه های حقوقی دو تهران، مورخه 16/7/1366، در موردی که بر اثر بمباران هوایی، طبقات سوم و چهارم ساختمانی، تخریب گردیده و مالک طبقه چهارم، حاضر به ساختن قسمت اختصاصی خود بوده، اما صاحب طبقه سوم، از توانایی مالی، برای ساخت ملک خود برخوردار نباشد، در این صورت با استناد به [[قاعده لاضرر]]، مالک طبقه فوقانی، می تواند با مراجعه به [[دادگاه]]، صدور حکم مبنی بر [[الزام]] مالک طبقه زیرین خود را به ساختن مقداری از ملک خویش، به نحوی که احداث طبقه بالا بر روی آن، امکانپذیر باشد را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166124|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه های حقوقی دو تهران، مورخه 16/7/1366، در موردی که بر اثر بمباران هوایی، طبقات سوم و چهارم ساختمانی، تخریب | |||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۲۰: | خط ۱۶: | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] | ||
[[رده:تجدید سقف]] |
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۳۲
ماده ۱۲۹ قانون مدنی: هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده، چنان چه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر محل اتصال سقف، مشترک بوده و یا تجدید آن، با مصالح مشترک انجام گردد، اذن شریک دیگر نیز لازم است.[۱] در رابطه با تعمیر سایر اجزای مشترک ساختمان، می توان از این ماده، وحدت ملاک گرفت.[۲] به موجب مقررات قانون مدنی، هیچ یک از مالکین را نمی توان ملزم به تعمیر قسمت های مشترک نمود، مگر درصورت ورود ضرر به سایر مالکین، و یا وجود قرارداد بین همه آنان.[۳]
مقررات قانون تملک آپارتمانها، بر این ماده حاکم است[۴]
رویههای قضایی
به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه های حقوقی دو تهران، مورخه 16/7/1366، در موردی که بر اثر بمباران هوایی، طبقات سوم و چهارم ساختمانی، تخریب گردیده و مالک طبقه چهارم، حاضر به ساختن قسمت اختصاصی خود بوده، اما صاحب طبقه سوم، از توانایی مالی، برای ساخت ملک خود برخوردار نباشد، در این صورت با استناد به قاعده لاضرر، مالک طبقه فوقانی، می تواند با مراجعه به دادگاه، صدور حکم مبنی بر الزام مالک طبقه زیرین خود را به ساختن مقداری از ملک خویش، به نحوی که احداث طبقه بالا بر روی آن، امکانپذیر باشد را درخواست نماید.[۵]
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12504
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12500
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102136
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103652
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166124