ماده ۱۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره 430 مورخه 15/4/1311 [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، تشخیص حدود و فواصل املاک، با [[عرف]] بوده و [[متعارف]] این است که علاوه بر دیوار، نرده و ... نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هرچند قانونگذار، تنها دیوار را به عنوان حدود بین املاک پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264984|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره 430 مورخه 15/4/1311 [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، تشخیص [[حدود]] و فواصل املاک، با [[عرف]] بوده و [[متعارف]] این است که علاوه بر دیوار، نرده و ... نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هرچند قانونگذار، تنها دیوار را به عنوان حدود بین املاک پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264984|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۷ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۰۹

ماده ۱۳۵ قانون مدنی: درخت و حفیره و نحو آن‌ها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

توضیح واژگان

حفیره یعنی گودال.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

فاصل بین دو ملک، مشمول حکم ماده 109 قانون مدنی است [۲] و نهر بین دو ملک، مشترک است؛ مگر در مواردی که خاکریز آن، به یک طرف باشد که در این صورت نهر، به مالک همان جانب تعلق دارد و یا اینکه در یک طرف آن، درختکاری شده باشد که می توان گفت نهر، متعلق به مالک درختان است.[۳]

نهری که از کنار درختان بین دو ملک، وجود دارد؛ نشانه اختصاص آن درخت ها، به مالک زمینی است که به آن نهر، نزدیکتر است.[۴]

رویه‌های قضایی

به موجب رأی اصراری شماره 430 مورخه 15/4/1311 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تشخیص حدود و فواصل املاک، با عرف بوده و متعارف این است که علاوه بر دیوار، نرده و ... نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هرچند قانونگذار، تنها دیوار را به عنوان حدود بین املاک پذیرفته است.[۵]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359856
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709100
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709104
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525612
  5. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264984