ماده ۵۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
تعریف شرکت در این ماده، بهطور مطلق، کلی و نوعی بیان گردیده؛ که منجر به وسعت قلمرو آن شدهاست. و مواردی نظیر اشاعه، دیوار مشترک، شرکت در حق عبور و حق مجرا، شرکت در حیاط و استخر، مضاربه، مزارعه و … را، که درواقع دارای مقررات خاصی بوده؛ و از شمول عقد شرکت خارج میباشند؛ دربر میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هفتم مهر و آذر 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1319936|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | تعریف شرکت در این ماده، بهطور مطلق، کلی و نوعی بیان گردیده؛ که منجر به وسعت قلمرو آن شدهاست. و مواردی نظیر اشاعه، دیوار مشترک، شرکت در حق عبور و حق مجرا، شرکت در حیاط و استخر، مضاربه، مزارعه و … را، که درواقع دارای مقررات خاصی بوده؛ و از شمول عقد شرکت خارج میباشند؛ دربر میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هفتم مهر و آذر 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1319936|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[رژیم حقوقی حاکم بر ثبت تأسیس و تغییرات شرکتهای بیمهای]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۰
ماده ۵۷۱ قانون مدنی: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه.
پیشینه
به موجب ماده ۱۸۳۲ قانون مدنی فرانسه، مصوب ۱۹۷۸، شرکت مدنی، عقد محسوب گردیده؛ و موضوع آن میتواند مال یا حرفه بوده؛ و شرکا در زیان نیز، با هم سهیم میباشند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مالکیت به نحو اشاعه، علیرغم اینکه جنبه فردی و مستقل مالکیت هر شریک، دارای اهمیت است؛ هیچیک از شرکا، نسبت به تمام یا قسمتی از مال الشرکه، دارای حقی انحصاری نمیباشد. و مصداق حق او در عالم خارج معین نیست. اما نمیتوان منکر مالکیت هر یک از آنان، نسبت به حق خویش شد.[۲]
ممکن است عقد شرکت، تؤام با ایجاد یک شخصیت حقوقی، و تملیک مال الشرکه برای آن شخص حقوقی باشد. مصداق بارز اینگونه شرکتها، شرکت تجاری است.[۳]
سوابق فقهی
شرکت، عقدی است که جهت اعتبار آن، علاوه بر ایجاب و قبول، امتزاج مال دو شریک نیز لازم است.[۴]
انتقادات
تعریف شرکت در این ماده، بهطور مطلق، کلی و نوعی بیان گردیده؛ که منجر به وسعت قلمرو آن شدهاست. و مواردی نظیر اشاعه، دیوار مشترک، شرکت در حق عبور و حق مجرا، شرکت در حیاط و استخر، مضاربه، مزارعه و … را، که درواقع دارای مقررات خاصی بوده؛ و از شمول عقد شرکت خارج میباشند؛ دربر میگیرد.[۵]
مقالات مرتبط
رژیم حقوقی حاکم بر ثبت تأسیس و تغییرات شرکتهای بیمهای
منابع
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516672
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942212
- ↑ سیدمهدی میرشفیعیان. راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول. چاپ 3. حقوقدان، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1534504
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595436
- ↑ فصلنامه حق دفتر هفتم مهر و آذر 1365. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1365. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319936