ماده ۷۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
باتوجه به اینکه قانونگذار، استقرار عین مرهونه در ید مرتهن را لازم نمی داند؛ ممکن است اشخاص ثالث، بدون اطلاع از اینکه مال مزبور، در رهن دیگری است؛ نسبت به آن، معاملات متعددی را انجام دهند؛ و درنتیجه حقوق مرتهن، در معرض تضییع قرار گیرد. ازطرفی تشخیص حق تقدم مرتهن دشوار می گردد؛ مگر در فرض وجود سند رسمی رهن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران و آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4286672|صفحه=|نام۱=فریده|نام خانوادگی۱=شکری|چاپ=}}</ref>
باتوجه به اینکه قانونگذار، استقرار عین مرهونه در ید مرتهن را لازم نمی داند؛ ممکن است اشخاص ثالث، بدون اطلاع از اینکه مال مزبور، در رهن دیگری است؛ نسبت به آن، معاملات متعددی را انجام دهند؛ و درنتیجه حقوق مرتهن، در معرض تضییع قرار گیرد. ازطرفی تشخیص حق تقدم مرتهن دشوار می گردد؛ مگر در فرض وجود سند رسمی رهن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران و آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4286672|صفحه=|نام۱=فریده|نام خانوادگی۱=شکری|چاپ=}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۸

ماده ۷۷۲ قانون مدنی: مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قبض عین مرهونه، هم شرط صحت فعلی بوده؛ و هم اینکه شرط لزوم رهن ازطرف راهن.[۱]

نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی افتد.[۲]

در برخی موارد، صرف قرار دادن موضوع معامله، در محل کار یا زندگی طرف معامله، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده؛ و متعهد باید متعهدٌله را، از این فرآیند مطلع کند.[۳]

در تسلیم مال منقول، عین موضوع معامله، باید در اختیار خریدار قرار گیرد؛ اما تسلیم اموال غیرمنقول، زمانی محقق می گردد که بایع، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته؛ و از آن رفع ید نموده باشد.[۴]

ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.[۵]

سوابق فقهی

هر قراردادی را، که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.[۶]

انتقادات

باتوجه به اینکه قانونگذار، استقرار عین مرهونه در ید مرتهن را لازم نمی داند؛ ممکن است اشخاص ثالث، بدون اطلاع از اینکه مال مزبور، در رهن دیگری است؛ نسبت به آن، معاملات متعددی را انجام دهند؛ و درنتیجه حقوق مرتهن، در معرض تضییع قرار گیرد. ازطرفی تشخیص حق تقدم مرتهن دشوار می گردد؛ مگر در فرض وجود سند رسمی رهن.[۷]

مقالات مرتبط

جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 543900
  2. پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4758552
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224076
  4. اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 685432
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441244
  6. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168232
  7. فریده شکری. مطالعه تطبیقی رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران و آمریکا. دانشگاه تربیت مدرس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4286672