ماده ۳۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[مفاهیم اصلی و مبنای مسئولیت عرضهکنندگان کالا براساس قانون حمایت از مصرفکنندگان مصوب 1388 و مقایسه آن با دستور العمل اتحادیه اروپا]] | |||
[[اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض]] | [[اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض]] | ||
نسخهٔ ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۸
ماده ۳۳۴ قانون مدنی: مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیهی آن حیوان وارد میشود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطهی عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.
توضیح واژگان
تسبیب، یعنی به وجود آوردن سبب تلف یا نقص، نسبت به نفس یا مال غیر، که ممکن است ارادی و یا مبتنی بر تقصیر باشد.[۱] و آنچه را، که باعث نابودی چیزی گردد؛ و نتوان تلف را، به طور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.[۲]
پیشینه
ماده 1385 قانون مدنی فرانسه، مالک حیوان را، مسئول جبران زیان هایی دانسته که درنتیجه عمل او، به دیگران وارد گردیده است.[۳]
به موجب ماده 176 قانون مدنی مصر، مسئول محافظت از حیوان، حتی اگر مالک آن نباشد؛ در مقابل زیان هایی که توسط حیوان حفاظت او به دیگران وارد می گردد؛ ضامن است. مگراینکه قادر به دفع ضررهای مزبور نباشد.[۴]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
فعل زیانبار، به اعتبار فاعل مستقیم آن، بدین شرح تقسیم بندی می گردد: فعل شخص، فعل حیوان، فعل اشیاء و فعل غیر.[۵]
در رابطه با فعل حیوان و یا اشیا، ضرر، از عمل مستقیم حیوان و در مواردی اشیا تولید می گردد؛ اما درواقع دارنده یا مالک آنان، ضمان را می پذیرد.[۶] و در رابطه با مسئولیت ناشی از حیوان یا اشیا، عنوان دارنده، تنها به مالک تعلق نمی گیرد؛ بلکه شخصی را که حیوان یا شیئ، تحت اختیار و سلطه او قرار دارد نیز؛ دارنده به شمار می آید.[۷]
در حقوق ایران، در رابطه با مسئولیت ناشی از فعل حیوان، نظریه تقصیر حاکم بوده؛ و مسئولیت دارنده، ضمانی اثبات می گردد که تقصیر او در نگهداری آن حیوان، محرز گردد.[۸] و درصورتی باید دارنده را، مسئول زیان های ناشی از عمل حیوان دانست؛ که زیان دیده بتواند تقصیر او را، در مراقبت از آن حیوان به اثبات برساند.[۹]
مفاد این ماده، از مصادیق ترک تحفظ است.[۱۰]
سوابق فقهی
راکب حیوان، مسئول خساراتی است که آن چهارپا، با دست هایش به دیگران وارد می نماید. اگرچه مستند به تفریط او نباشد. و اگر راکب حیوان، به صورت برعکس، سوار او شود؛ دراینصورت مسئول زیان هایی است که آن حیوان، با پاهایش به دیگران وارد می نماید.[۱۱]
اگر مالک حیوان، بند را از گردن رها نماید؛ و بر اثر عمل وی، آن چهارپا فرار نماید؛ دراینصورت مالک ضامن است.[۱۲]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 794 مورخه 9/8/1368 شعبه 18 دیوان عالی کشور، مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیهی آن حیوان وارد میشود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد.[۱۳]
مصادیق و نمونه ها
اگر شخصی با اذن صاحب ملک، به منزل او وارد گردیده؛ و توسط سگی که در آن مکان بوده؛ و یا بعداً وارد گردیده؛ آسیب ببیند؛ دراینصورت مالک ضامن است.[۱۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440628
- ↑ احمد دیلمی. حسن نیت در مسئولیت مدنی. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1057356
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نهم شماره 2 شماره مسلسل 53 خرداد و تیرماه 1336. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1336. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1385728
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325128
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116508
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116508
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116508
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116508
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2730944
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223840
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44648
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2537788
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2558576
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94488