ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
عرف، باید دلالت بر ارتباط بین ایجاب و قبول نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | عرف، باید دلالت بر ارتباط بین ایجاب و قبول نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[نقش دلالت التزامی در تعیین گسترة تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۵
ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی: توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.
توضیح واژگان
عاقد یعنی طرف عقد. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاصله ایجاب و قبول در نکاح، نباید از حد متعارف تجاوز نماید. [۲][۳]
چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ توالی بین آن دو، از بین می رود. [۴]
چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ دراینصورت قبول واقع نشده است؛ زیرا دیگر، ایجابی وجودندارد؛ تا بتوان، برای آن، متصور قبول شد. و چنین قبولی، به منزله ایجاب متقابل محسوب خواهدشد. [۵][۶]
برخی از حقوقدانان، قبول را درصورت اعلام در مجلس عقد، معتبر می دانند؛ نه پس از مفارقت طرفین از یکدیگر. [۷]
چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ عرف درمورد فاصله جزئی، مسامحه می نماید. [۸]
سوابق فقهی
بین ایجاب و قبول، باید موالات وجودداشته باشد. [۹]
عرف، باید دلالت بر ارتباط بین ایجاب و قبول نماید. [۱۰]
مقالات مرتبط
نقش دلالت التزامی در تعیین گسترة تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86844
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52596
- ↑ .
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101884
- ↑ عیسی کشوری. قاعده عسر و حرج (مطالعه تطبیقی کاربرد قواعد فقه در حقوق). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1046304
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234644
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234644
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52596
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14300
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611948