ماده ۴۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، درصورت اختلاف نظر بین کارشناسان، نسبت به تعیین قیمت کالای سالم یا معیب، چنانچه به تشخیص دادگاه، نظر برخی از آنان، به همراه استدلال، موافق با شواهد و قراین حاکم بر قضیه باشد؛ همان نظر مزبور پذیرفته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654340|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، درصورت اختلاف نظر بین کارشناسان، نسبت به تعیین قیمت کالای سالم یا معیب، چنانچه به تشخیص دادگاه، نظر برخی از آنان، به همراه استدلال، موافق با شواهد و قراین حاکم بر قضیه باشد؛ همان نظر مزبور پذیرفته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654340|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۱
ماده ۴۲۸ قانون مدنی: در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمت‌ها معتبر است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر در محاسبه هر یک و یا هر دو کالای سال و معیوب، بین اهل خبره اختلاف نظر پیش آید؛ دراینصورت تمام قیمت های مختلف، با یکدیگر جمع گردیده؛ و میانگین آنها، ملاک تعیین ارزش کالای متنازٌع فیه خواهد بود.[۱]
حکم این ماده، ناظر به وضعیتی است که دادگاه، نتواند بر اساس شواهد و قراین، در میان نظرات مختلف کارشناسان، نظر صحیح را تشخیص دهد.[۲]
سوابق فقهی
اگر در محاسبه هر یک و یا هر دو کالای سال و معیوب، بین اهل خبره اختلاف نظر پیش آید؛ میانگین قیمت های ارائه شده توسط آنان، ملاک تعیین ارزش کالای متنازٌع فیه خواهد بود.[۳]
رویه های قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، درصورت اختلاف نظر بین کارشناسان، نسبت به تعیین قیمت کالای سالم یا معیب، چنانچه به تشخیص دادگاه، نظر برخی از آنان، به همراه استدلال، موافق با شواهد و قراین حاکم بر قضیه باشد؛ همان نظر مزبور پذیرفته خواهد شد.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237120
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95556
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2168376
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654340