ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۶: خط ۲۶:


بنابر احتیاط واجب، ایجاب باید از سوی زن صورت پذیرد، و بنابر احتیاط مستحب، ایجاب باید مقدم بر قبول باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14280|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
بنابر احتیاط واجب، ایجاب باید از سوی زن صورت پذیرد، و بنابر احتیاط مستحب، ایجاب باید مقدم بر قبول باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14280|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۵

ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی: نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

توضیح واژگان

عاقد یعنی طرف عقد. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لزوم قصد و رضای طرفین جهت انعقاد نکاح، از مصادیق تساوی زن و مرد، در روابط خانوادگی است. [۲]

در نکاح، شخصیت طرفین، علت عمده عقد است. و اشتباه در شخصیت هر یک از زوجین، از مصادیق فقدان قصد و رضا می باشد. [۳]

عدم عدول از ایجاب، و یا مبتلانشدن ایجاب کننده به اغماء و یا جنون، لازمه نفوذ قبول است. [۴]

نکاح معاطاتی، صحیح نیست. [۵] [۶]  و جرم محسوب می گردد. [۷]

ایجاد نکاح، منوط به ایجاب و قبولی است که، دال بر وجود قصد و رضا باشد. [۸]

الفاظ نکاح، باید با فعل ماضی ادا گردد. [۹]

الفاظ نکاح، باید دلالت بر قصد و رضا نماید. [۱۰]

به کاربردن الفاظ نکاح، بدون فهم معنای آن، کافی برای انعقاد نکاح نیست. [۱۱]

سوابق فقهی

برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین و یا وکیل آنها، لازم بوده؛ و در نکاح صغیر، ولی شرعی انشای عقد می نماید. [۱۲]

بنابر احتیاط واجب، ایجاب باید از سوی زن صورت پذیرد، و بنابر احتیاط مستحب، ایجاب باید مقدم بر قبول باشد. [۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86844
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671676
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101904
  4. . 
  5. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده  (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052868
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344572
  7. سیدمرتضی قاسم زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86128
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52408
  9. . 
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 297428
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52308
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109760
  13. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14280