ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
اصل وحدت اقامتگاه، با توجه به پیشرفت روزافزون امور بازرگانی و اقتصادی، و صرف هزینه و وقت بسیار در رسیدگی به دعاوی، دارای اشکالاتی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17796|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | اصل وحدت اقامتگاه، با توجه به پیشرفت روزافزون امور بازرگانی و اقتصادی، و صرف هزینه و وقت بسیار در رسیدگی به دعاوی، دارای اشکالاتی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17796|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی»]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۸
ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی: هیچ کس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
مطالعه تطبیقی
در حقوق سوئیس، فقط مؤسسات تجاری و صنعتی، می توانند بیش از یک اقامتگاه داشته باشند. [۱]
در کشورهای آلمان، اتریش، شیلی، برزیل و کلمبیا، اشخاص می توانند بیش از یک اقامتگاه، داشته باشند. [۲]
در انگلیس، فرانسه و سوئیس، وحدت اقامتگاه، شرط است. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باتوجه به اینکه انسان، دارای بیش از یک مرکز مهم امور نبوده؛ و ازطرفی، برخورداری از دو یا چند اقامتگاه، ممکن است برای خود او یا دیگران، مشکل ساز باشد؛ بنابراین، اختصاص بیش از یک اقامتگاه به هر شخص، ممنوع است. [۴]
ممنوعیت تعدد اقامتگاه، دررابطه با اقامتگاه قانونی و اختیاری، پذیرفته شده؛ ولی اشخاص، می توانند بیش از یک اقامتگاه قراردادی، داشته باشند. [۵]
اگر امور کسی، در دو مکان مستقر باشد؛ محل سکونت او را، باید اقامتگاه وی، محسوب نمود. [۶]
اصل وحدت اقامتگاه، مقتضی می داند که اشخاص، با وجود اقامتگاه اجباری، حق انتخاب اقامتگاه اختیاری را، نداشته باشند. [۷]
انتقادات
اصل وحدت اقامتگاه، با توجه به پیشرفت روزافزون امور بازرگانی و اقتصادی، و صرف هزینه و وقت بسیار در رسیدگی به دعاوی، دارای اشکالاتی است. [۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406424
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17828
- ↑ محمد نصیری. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها). چاپ 23. آگه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 151928
- ↑ سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3725240
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159748
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715916
- ↑ بهشید ارفع نیا. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان). چاپ 315. بهتاب، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745432
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17796