ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۳: خط ۳۳:


وعده ازدواج الزام آور بوده؛ و درصورت انصراف هریک از طرفین، حاکم او را، ملزم به اجرای صیغه نکاح می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=447756|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref>
وعده ازدواج الزام آور بوده؛ و درصورت انصراف هریک از طرفین، حاکم او را، ملزم به اجرای صیغه نکاح می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=447756|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۲

ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی: وعده‌ی ازدواج ایجاد علقه‌ی زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه‌ی خسارتی نماید.

توضیح واژگان

فاصله بین قبول وعده ازدواج توسط زن، تا وقوع عقد نکاح را، نامزدی گویند. [۱]

پیشینه

در حقوق فرانسه، وعده نکاح الزام آور نیست. [۲]

در آلمان و سوئیس، وعده نکاح الزام آور نیست. [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

خسارت ناشی از انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، قابل مطالبه نیست. [۴]

انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، طبیعی است. زیرا کسی نمی تواند اختیار دیگری را سلب کند. [۵]

وعده ازدواج، تعهد است؛ نه یک پیشنهاد ساده؛ و زمانی الزام آور نیست که قانونگذار تصریح نموده باشد. [۶]

اصل حاکمیت اراده، و شروط ضمن وعده ازدواج، نمی تواند نامزدی را، لازم بداند. زیرا مصلحت خانواده و آزادی طرفین، مخالف لازم بودن نامزدی است. [۷] و ماده 10 قانون مدنی، نمی تواند دلالت بر الزام آور بودن نامزدی نماید.[۸]

به نظر برخی از حقوقدانان، به اقتضای ماده 10 قانون مدنی، طرفین می توانند برای انصراف از نامزدی، وجه التزام قراردهند. دراینصورت دادگاه می تواند شخص ممتنع را، ملزم به ازدواج نماید. [۹]

به نظر برخی از حقوقدانان، چنانچه انصراف از نامزدی، تؤام با تقصیر بوده باشد؛ برهم زننده آن، ملزم به جبران خسارت است؛ مانند زمانی که درصورت تأخیر زن در اعلام انصراف، خانواده مرد، هزینه زیادی را، برای رزرو تالار و اجاره منزل، پرداخت نموده باشند. [۱۰]

به نظر برخی از حقوقدانان، جایگاه و منزلت ازدواج، تا حدی است که باید عرف و اخلاق، دلالت بر برهم زدن نامزدی نماید؛ درغیراینصورت انصراف از ازدواج، سوء استفاده از حق و تقصیر، محسوب می گردد؛ حتی اگر عدول از تعهد، در مقام اجرای حق بوده باشد. [۱۱]

به نظر برخی از حقوقدانان، نامزدی قرارداد است، نه یک تعهد اخلاقی صرف، درغیر اینصورت جایگاهی در قانون نداشته؛ و دارای این همه آثار مهم نبود. بنابراین جواز برهم زدن نامزدی، جلوگیری از آثار سوئی است که در آینده، زندگی زناشویی را، تحت تأثیر قرار خواهدداد؛ و دلالتی بر اخلاقی بودن تعهد به ازدواج ندارد. [۱۲]

اگر یکی از طرفین، به دلیل وضعیت نابسامان اخلاقی، و یا محکومیت کیفری طرف مقابل، نامزدی را برهم زند؛ ملزم به پرداخت خسارت ناشی عمل خود نیست. [۱۳]

سوابق فقهی

نامزدی، ایجاد محرمیت نمی کند. [۱۴]

وعده ازدواج الزام آور بوده؛ و درصورت انصراف هریک از طرفین، حاکم او را، ملزم به اجرای صیغه نکاح می نماید. [۱۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344152
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062652
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2457760
  4. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407052
  5. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 136792
  6. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062676
  7. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 905348
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100896
  9. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 24824
  10. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062732
  11. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062732
  12. محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2101636
  13. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691900
  14. آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 454076
  15. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 447756