ماده ۱۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۴ قانون مدنی''': هیچ‌یک از [[ | '''ماده ۱۱۴ قانون مدنی''': هیچ‌یک از [[شریک|شرکا]] نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر [[دیوار مشترک]] نماید مگر این که دفع [[ضرر]] به نحو دیگری ممکن نباشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۲۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۸ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۸۱۸ قانون مدنی مصر، هیچ‌یک از دو | * مفاد '''ماده ۱۱۴ قانون مدنی'''، عکس مقررات مربوط در قانون مدنی فرانسه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و معادل ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اتیوپی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
* به موجب ماده ۸۱۸ قانون مدنی مصر، هیچ‌یک از دو همسایه نمی‌تواند دیگری را ملزم به احداث دیوار نماید؛ مگر در موارد مقرر [[قانون|قانونی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331192|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۱۴ قانون مدنی == | |||
هزینه‌های دیوار مشترک، بر عهده همه شرکا بوده و هیچ‌یک از آنان، نمی‌تواند دیگری را [[تکلیف|مکلف]] به ترمیم دیوار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> چنانچه دیوار مشترک، در معرض تخریب بوده، نیاز به تجدید بنا یا تعمیر داشته باشد و یکی از شرکا حاضر به همکاری نگردد، الزام او به تعمیر، خلاف قانون است؛ مگر اینکه جهت دفع ضرر از شریک دیگر، چاره دیگری وجود نداشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12464|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و تشخیص این امر، با [[مقام قضایی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12472|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
حکم قسمت اخیر '''ماده ۱۱۴ قانون مدنی'''، با استناد به [[قاعده لاضرر]]، نسبت به سایر قسمت‌های اختصاصی یا مشترک املاک، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12492|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۱۴ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# شریک نمی‌تواند شریک دیگر را به ساختن یا تعمیر دیوار مشترک مجبور کند. | |||
# جبر به ساخت یا تعمیر فقط در صورت عدم امکان دفع ضرر به روش دیگر مجاز است. | |||
# دفع ضرر باید به نحو دیگری ممکن نباشد تا اجبار مجاز باشد. | |||
# دیوار مشترک مورد اشاره در ماده است. | |||
# '''ماده ۱۱۴ قانون مدنی''' ناظر به روابط میان شرکاء است. | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === سوابق فقهی === | ||
قانونگذار در قسمت اخیر | |||
* قانونگذار در قسمت اخیر '''ماده ۱۱۴ قانون مدنی'''، به تبعیت از نظر [[مشهور فقها]]، در [[تعارض]] بین [[قاعده تسلیط|قاعده سلطنت]] و قاعده لاضرر، لاضرر را ترجیح داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=217200|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=5}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره ماهیت بخشش مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۱۷۱)]] | |||
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط == | |||
* [[مبانی فقهی و حقوقی عقد اجاره در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق مصر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:دیوار مشترک]] | [[رده:دیوار مشترک]] | ||
[[رده:احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور]] | |||
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۰۵۷۰}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۳۹
ماده ۱۱۴ قانون مدنی: هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
- مفاد ماده ۱۱۴ قانون مدنی، عکس مقررات مربوط در قانون مدنی فرانسه،[۱][۲] و معادل ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اتیوپی است.[۳]
- به موجب ماده ۸۱۸ قانون مدنی مصر، هیچ‌یک از دو همسایه نمی‌تواند دیگری را ملزم به احداث دیوار نماید؛ مگر در موارد مقرر قانونی.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۱۴ قانون مدنی
هزینه‌های دیوار مشترک، بر عهده همه شرکا بوده و هیچ‌یک از آنان، نمی‌تواند دیگری را مکلف به ترمیم دیوار نماید.[۵] چنانچه دیوار مشترک، در معرض تخریب بوده، نیاز به تجدید بنا یا تعمیر داشته باشد و یکی از شرکا حاضر به همکاری نگردد، الزام او به تعمیر، خلاف قانون است؛ مگر اینکه جهت دفع ضرر از شریک دیگر، چاره دیگری وجود نداشته باشد،[۶] و تشخیص این امر، با مقام قضایی خواهد بود.[۷]
حکم قسمت اخیر ماده ۱۱۴ قانون مدنی، با استناد به قاعده لاضرر، نسبت به سایر قسمت‌های اختصاصی یا مشترک املاک، قابل تسری است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۱۴ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شریک نمی‌تواند شریک دیگر را به ساختن یا تعمیر دیوار مشترک مجبور کند.
- جبر به ساخت یا تعمیر فقط در صورت عدم امکان دفع ضرر به روش دیگر مجاز است.
- دفع ضرر باید به نحو دیگری ممکن نباشد تا اجبار مجاز باشد.
- دیوار مشترک مورد اشاره در ماده است.
- ماده ۱۱۴ قانون مدنی ناظر به روابط میان شرکاء است.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- قانونگذار در قسمت اخیر ماده ۱۱۴ قانون مدنی، به تبعیت از نظر مشهور فقها، در تعارض بین قاعده سلطنت و قاعده لاضرر، لاضرر را ترجیح داده است.[۹]
رویه‌های قضایی
پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187472
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707796
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707796
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440500
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12464
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12472
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12492
- ↑ اسداله لطفی. قواعد فقه مدنی. چاپ 5. سمت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 217200