ماده ۹۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام با یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق | '''ماده ۹۳۵ قانون مدنی''': اگر برای میت یک یا چند نفر [[عم|اعمام]] با یک یا چند نفر [[خال|اخوال]] باشد ثلث [[ترکه]] به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق میگیرد. | ||
تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل میآید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس حصه اخوال به او میرسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها داده میشود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه به عمل میآید. | تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل میآید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس [[حصه]] اخوال به او میرسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها داده میشود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه به عمل میآید. | ||
در تقسیم دو ثلث بین اعمام، | در تقسیم دو ثلث بین اعمام، حصهٔ ذکور دو برابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصهٔ اعمام به او میرسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها میرسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم میکنند. | ||
در تقسیم پنج سدس | در تقسیم پنج سدس یا دو ثلث که از حصهٔ اعمام باقی میماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«خال» یعنی دایی یا برادرِ مادر متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419252|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تقسیم ماترک بین [[کلاله امی|اقربای مادری]] متوفی به نحو تساوی، یکی از استثنائاتی است که بر قاعده ذکور دو برابر اناث، وارد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2686436|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر [[وارث|وراث]] میت، منحصر به عمو و عمه و دایی و خاله پدرش، و عمو و عمه و دایی و خاله مادرش باشد؛ در این صورت ثلث [[مال|اموال]] او، به اقربای مادرش تعلق یافته؛ و دو ثلث دیگر، به [[اقربا]]<nowiki/>ی پدر متوفی میرسد؛ که البته از این مقدار، یک سوم آن، به دایی و خاله پدر او رسیده؛ که به تساوی، بین آنان تقسیم میگردد؛ و دو سوم دیگر نیز، به عمو و عمه پدر متوفی اختصاص یافته؛ که به نسبت ذکور دو برابر اناث، به آنان تعلق خواهدیافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر وراث متوفی، منحصر به عمو و عمه امی و دایی و خاله باشد؛ | اگر وراث متوفی، منحصر به عمو و عمه امی و دایی و خاله باشد؛ در این صورت ثلث ماترک، به دایی و خاله او میرسد؛ و مابقی به عمو و عمه امی وی تعلق یافته، که به تساوی، بین آنان تقسیم خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155904|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
در صورتی که متوفی، دارای یک عموی امی و یک دایی بوده باشد؛ در این صورت ثلث ترکه به دایی رسیده؛ و مابقی آن نیز، به عموی امی تعلق خواهدیافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=383228|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | |||
اگر وراث متوفی، منحصر به دایی و خاله ابوینی و نیز، عمو و عمه امی وی باشد؛ | در صورتی که متوفی، دارای اعمام و عمات و اخوال و خالات بوده باشد؛ ثلث ترکه، به تساوی متعلق به داییها و خالههای او بوده؛ و مابقی نیز، به عموها و عمههای وی میرسد؛ که به نسبت ذکور دو برابر اناث، بین آنان تقسیم خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54664|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر وراث متوفی، منحصر به دایی و خاله ابوینی و نیز، عمو و عمه امی وی باشد؛ در این صورت ثلث ماترک، متعلق به دایی و خاله ابوینی او بوده؛ که بین آنان به تساوی تقسیم میگردد؛ و مابقی نیز، به عمو و عمه امی وی تعلق دارد؛ که احتیاط در [[صلح]] بین آن دو است؛ به لحاظ اختلاف در جنسیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54676|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:وصیت و ارث]] | |||
[[رده:ارث]] | |||
[[رده:سهم الارث طبقات مختلف وراث]] | |||
[[رده:سهم الارث وراث طبقه سوم]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۱
ماده ۹۳۵ قانون مدنی: اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام با یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق میگیرد.
تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل میآید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس حصه اخوال به او میرسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها داده میشود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه به عمل میآید.
در تقسیم دو ثلث بین اعمام، حصهٔ ذکور دو برابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصهٔ اعمام به او میرسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها میرسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم میکنند.
در تقسیم پنج سدس یا دو ثلث که از حصهٔ اعمام باقی میماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
توضیح واژگان
«خال» یعنی دایی یا برادرِ مادر متوفی.[۱][۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تقسیم ماترک بین اقربای مادری متوفی به نحو تساوی، یکی از استثنائاتی است که بر قاعده ذکور دو برابر اناث، وارد شده است.[۳]
اگر وراث میت، منحصر به عمو و عمه و دایی و خاله پدرش، و عمو و عمه و دایی و خاله مادرش باشد؛ در این صورت ثلث اموال او، به اقربای مادرش تعلق یافته؛ و دو ثلث دیگر، به اقربای پدر متوفی میرسد؛ که البته از این مقدار، یک سوم آن، به دایی و خاله پدر او رسیده؛ که به تساوی، بین آنان تقسیم میگردد؛ و دو سوم دیگر نیز، به عمو و عمه پدر متوفی اختصاص یافته؛ که به نسبت ذکور دو برابر اناث، به آنان تعلق خواهدیافت.[۴]
اگر وراث متوفی، منحصر به عمو و عمه امی و دایی و خاله باشد؛ در این صورت ثلث ماترک، به دایی و خاله او میرسد؛ و مابقی به عمو و عمه امی وی تعلق یافته، که به تساوی، بین آنان تقسیم خواهدشد.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در صورتی که متوفی، دارای یک عموی امی و یک دایی بوده باشد؛ در این صورت ثلث ترکه به دایی رسیده؛ و مابقی آن نیز، به عموی امی تعلق خواهدیافت.[۶]
در صورتی که متوفی، دارای اعمام و عمات و اخوال و خالات بوده باشد؛ ثلث ترکه، به تساوی متعلق به داییها و خالههای او بوده؛ و مابقی نیز، به عموها و عمههای وی میرسد؛ که به نسبت ذکور دو برابر اناث، بین آنان تقسیم خواهدشد.[۷]
اگر وراث متوفی، منحصر به دایی و خاله ابوینی و نیز، عمو و عمه امی وی باشد؛ در این صورت ثلث ماترک، متعلق به دایی و خاله ابوینی او بوده؛ که بین آنان به تساوی تقسیم میگردد؛ و مابقی نیز، به عمو و عمه امی وی تعلق دارد؛ که احتیاط در صلح بین آن دو است؛ به لحاظ اختلاف در جنسیت.[۸]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419252
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80660
- ↑ حسین مهرپور. مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بینالمللی. چاپ 1. اطلاعات، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2686436
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574996
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155904
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 383228
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54664
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54676