ماده ۹۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «مقررات این قانون در مورد کلیه‌ی اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است....» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مقررات این قانون در مورد | '''ماده ۹۵۵ قانون مدنی''': مقررات [[قانون مدنی|این قانون]] در مورد کلیهٔ اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴ قانون مدنی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
پیش از تصویب قانون مدنی، [[مقام قضایی|قضات]] [[دادگاه|محاکم]]، در [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[معامله|معاملات]]، مطابق با احکام [[فقه شیعه]]، حکم صادر می‌نمودند؛ و [[دولت]] نیز، آن احکام را اجرا می‌نمود، به همین دلیل، این ماده، قانون مدنی را، [[عطف به ماسبق نشدن قانون|عطف به ماسبق]] نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208952|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده، دلالتی بر عطف | به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده، دلالتی بر عطف به ماسبق شدن مقررات قانون مدنی ندارد؛ چرا که موضوعات مطروحه در این قانون، پیش از تصویب [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] نیز، معتبر بوده و در دادگاه‌ها مبنای صدور [[حکم|رأی]] قرار می‌گرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062784|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، قانونگذار، از آزادی خود استفاده نموده؛ و با وضع این ماده، قانون مدنی را، عطف به ماسبق کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:مقررات مختلف]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۴
ماده ۹۵۵ قانون مدنی: مقررات این قانون در مورد کلیهٔ اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
پیش از تصویب قانون مدنی، قضات محاکم، در دعاوی راجع به معاملات، مطابق با احکام فقه شیعه، حکم صادر می‌نمودند؛ و دولت نیز، آن احکام را اجرا می‌نمود، به همین دلیل، این ماده، قانون مدنی را، عطف به ماسبق نموده‌است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده، دلالتی بر عطف به ماسبق شدن مقررات قانون مدنی ندارد؛ چرا که موضوعات مطروحه در این قانون، پیش از تصویب مجلس نیز، معتبر بوده و در دادگاه‌ها مبنای صدور رأی قرار می‌گرفته‌است،[۲] و به نظر برخی دیگر، قانونگذار، از آزادی خود استفاده نموده؛ و با وضع این ماده، قانون مدنی را، عطف به ماسبق کرده‌است.[۳]
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208952
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062784
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974696