ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قاب...» ایجاد کرد)
 
(افزودن رویه ی قضایی)
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقنی به دست آید.
'''ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی''': شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقنی به دست آید.


اگر امری، از جهتی متیقن، و از جهتی مشکوک باشد؛ قسمتی را که متضمن یقین است؛ قدرمتیقن گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
اگر امری، از جهتی متیقن، و از جهتی مشکوک باشد؛ قسمتی را که متضمن یقین است؛ قدرمتیقن گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به تمایز و ناهماهنگی در اظهارات شهود، اختلاف شهود گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
به تمایز و ناهماهنگی در اظهارات شهود، اختلاف شهود گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
خط ۳۲: خط ۳۳:


به موجب دادنامه شماره 737 مورخه 28/12/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، وجود تعارض بین اظهارات شهود، مستند به قاعده فقهی" اذا تعارضوا، تساقطا"، موجب بی اعتباری گواهی آنان می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646340|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب دادنامه شماره 737 مورخه 28/12/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، وجود تعارض بین اظهارات شهود، مستند به قاعده فقهی" اذا تعارضوا، تساقطا"، موجب بی اعتباری گواهی آنان می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646340|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]]


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
خط ۴۹: خط ۵۲:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:ادله اثبات دعوا]]
[[رده:شهادت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۴

ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی: شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقنی به دست آید.

اگر امری، از جهتی متیقن، و از جهتی مشکوک باشد؛ قسمتی را که متضمن یقین است؛ قدرمتیقن گویند. [۱]

توضیح واژگان

به تمایز و ناهماهنگی در اظهارات شهود، اختلاف شهود گویند. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اختلاف شهود در مفاد گواهی، موجب سقوط شهادت می گردد؛ مگراینکه اختلاف آنان در خصوصیات امر، مؤثر در موضوع شهادت نباشد. [۳]

اختلاف جزئی در بیانات شهود، خدشه ای به اعتبار شهادت وارد نمی سازد. [۴]

مفاد شهادت دو شاهد، باید از حیث کمیت و کیفیت، با یکدیگر موافق باشد. [۵]

اگر تمایز در مفاد گواهی شهود، ناظر به اطلاق و تقیید باشد؛ شهادت مزبور معتبر است. مانند اینکه یکی از شهود، نسبت به فروش یک دستگاه اتومبیل توسط مدعی، شهادت داده؛ و شاهد دیگر، اظهار نماید که اتومبیل مورد نظر، توسط مدعی، در مشهد به فروش رسیده است. [۶]

درمورد تشخیص مطابقت بین اظهارات دو شاهد، معیار خاصی وجود نداشته؛ و قاضی باید به کمک قراین، در این زمینه یقین حاصل نماید. [۷]

توافق بین اظهارات شهود، از شرایط اعتبار شهادت محسوب می گردد. [۸]

سوابق فقهی

جهت اعتبار شهادت، هر دو شاهد، باید نسبت به یک موضوع، شهادت داده؛ و معنا و مفهوم اظهارات آنها، یکسان باشد؛ هرچند الفاظ مختلفی را به کار برند. [۹] و مفاد شهادت هر دو شاهد، باید با یکدیگر موافق باشد؛ هرچند ممکن است الفاظ مختلفی را، استعمال نمایند. [۱۰]

عدم اختلاف شهود، در متعلق و موضوع شهادت، شرط است. [۱۱]

اگر یکی از شهود، اظهار نماید که سرقت از نصاب، در روز رخ داده؛ و دیگری، به وقوع سرقت مزبور در شب، شهادت دهد؛ حد ثابت نمی گردد. [۱۲]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 620 مورخه 3/11/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، شهادت یکی از شهود، به تحویل چند تخته فرش در صبح، و گواهی شاهد دیگر، مبنی بر تسلیم همان فرش ها در عصر، موجب تناقض در جزئیات امر گردیده؛ و درنتیجه، گواهی آنان، معتبر نمی باشد. [۱۳]

به موجب دادنامه شماره 555 مورخه 1/4/1325 شعبه 6 دیوان عالی کشور، حبس و وقف، دو عنوان جداگانه بوده؛ که بین آنها، رابطه اقل و اکثر حاکم نیست؛ لذا قدر متیقنی از اظهارات شهود، قابل استنباط نبوده؛ و شهادت آنان معتبر نمی باشد. [۱۴]

به موجب دادنامه شماره 737 مورخه 28/12/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، وجود تعارض بین اظهارات شهود، مستند به قاعده فقهی" اذا تعارضوا، تساقطا"، موجب بی اعتباری گواهی آنان می گردد. [۱۵]

مذاکرات تصویب

بنابر اظهارات وزیر عدلیه، چنانچه شاهد، مازاد بر ادعا، اظهاراتی را بیان داشته؛ و یا بین بیانات شهود، اختلاف باشد؛ شهادت مسموع نیست.[۱۶]

مصادیق و نمونه ها

اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، مبلغی پول نقد را، به عمرو سپرده؛ و شاهد دوم، شهادت به سپردن مقداری نقره به عمرو دهد؛ شهادت آنان مسموع نیست. [۱۷]

اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، مبادرت به ازدواج دائم با دختری نموده؛ و شاهد دیگر، شهادت به انقطاع نکاح مزبور بدهد؛ شهادت آنان مسموع نیست. [۱۸]

اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، خانه را به موجب بیع، به عمرو منتقل نموده؛ و شاهد دیگر، گواهی دهد که منزل مزبور، با وصیت زید، به مالکیت عمرو در آمده؛ دراینصورت شهادت آنان مسموع نیست. [۱۹]

اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، باغ متعلق به عمرو را غصب نموده؛ و شاهد دیگر، گواهی دهد که زید، ملک مزبور را، به عدوان تصرف نموده است؛ شهادت هر دوی آنان، صحیح است. [۲۰]

اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، یک دینار از عمرو ربوده؛ و شاهد دیگر، گواهی دهد که زید، 20 درهم متعلق به عمرو را، سرقت نموده است؛ دراینصورت شهادت هر دوی آنان، بی اعتبار است. [۲۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338704
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80504
  3. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2511476
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80504
  5. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572868
  6. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572868
  7. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572868
  8. بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2454268
  9. ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3690584
  10. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3362972
  11. ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3690608
  12. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60552
  13. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646336
  14. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 171980
  15. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646340
  16. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224840
  17. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572868
  18. بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2454268
  19. بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2454268
  20. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3362972
  21. ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3690608