ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «امارات قانونی در کلیه‌ی دعاوی (اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثب...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
امارات قانونی در کلیه‌ی دعاوی (اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست) معتبر است مگر آن که دلیل بر خلاف آن موجود باشد.
'''ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی''': امارات قانونی در کلیه‌ی دعاوی (اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست) معتبر است مگر آن که دلیل بر خلاف آن موجود باشد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به اماره قانونی که خلاف آن، قابل اثبات باشد؛ اماره قانونی ساده گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>
به اماره قانونی که خلاف آن، قابل اثبات باشد؛ اماره قانونی ساده گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>
خط ۱۵: خط ۱۶:
به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی تواند جایگزین اماره قانونی گردد. زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده؛ و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند. اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته؛ و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی داند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214860|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>
به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی تواند جایگزین اماره قانونی گردد. زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده؛ و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند. اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته؛ و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی داند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214860|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>


اماره فراش، که اماره ای قانونی محسوب می گردد؛ تا زمانی معتبر است که دلیلی بر خلاف آن، ابراز نگردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195168|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
== نکات توضیحی ==
به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده؛ بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است؛ و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده است. و درصورتی می توان اعتبار اماره قانونی را، منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی توان علم او را، اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن، که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642168|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده؛ بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است؛ و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده است. و درصورتی می توان اعتبار اماره قانونی را، منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی توان علم او را، اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن، که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642168|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
اماره فراش، که اماره ای قانونی محسوب می گردد؛ تا زمانی معتبر است که دلیلی بر خلاف آن، ابراز نگردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195168|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
وزیر عدلیه، معتقد بود که درصورت ارائه دلایلی محکمتر از اماره، دیگر نمی توان اماره را، معتبر دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223468|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
وزیر عدلیه، معتقد بود که درصورت ارائه دلایلی محکمتر از اماره، دیگر نمی توان اماره را، معتبر دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223468|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسـی مبنـای مسئولیت مدنـی دارنـدگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:ادله اثبات دعوا]]
[[رده:امارات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۳

ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی: امارات قانونی در کلیه‌ی دعاوی (اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست) معتبر است مگر آن که دلیل بر خلاف آن موجود باشد.

توضیح واژگان

به اماره قانونی که خلاف آن، قابل اثبات باشد؛ اماره قانونی ساده گویند. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر به موجب تصدیق پزشک، مشخص گردد که شوهر، توانایی فرزندآوری ندارد؛ دیگر نمی توان به اماره فراش استناد نمود. [۲]

اگر زن، پس از انحلال نکاح، ازدواج نموده؛ و سپس صاحب فرزندی گردد؛ دیگر نمی توان اماره فراش را، از تاریخ آخرین نزدیکی با همسر سابق او، جاری دانست؛ و درواقع با تعارض دو اماره فراش با یکدیگر، باید به قاعده جدیدی متوسل شد. [۳]

امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت عرف، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده اند، مربوط به دوران صفویه می باشند؛ بنابراین کسی نمی تواند با استناد به اماره قانونی تصرف، و مدتی زندگی در اینگونه کاروانسراها، ادعای مالکیت نموده؛ و جهت تنظیم مالکیت مکان مزبور به نام خود اقدام نماید. [۴]

اماره قانونی، در مقابل سایر ادله ازجمله اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد. به عنوان نمونه، با گذشت مدت های مذکور در قانون، غایب مفقودالاثر، مرده فرض می گردد؛ اما با شهادت جمعی مبنی بر حیات غایب و رؤیت وی در فلان مکان، می توان امارات قانونی مزبور را، بی اثر ساخت. [۵]

به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی تواند جایگزین اماره قانونی گردد. زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده؛ و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند. اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته؛ و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی داند. [۶]

اماره فراش، که اماره ای قانونی محسوب می گردد؛ تا زمانی معتبر است که دلیلی بر خلاف آن، ابراز نگردد. [۷]

نکات توضیحی

به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده؛ بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است؛ و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده است. و درصورتی می توان اعتبار اماره قانونی را، منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی توان علم او را، اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن، که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد. [۸]

مذاکرات تصویب

وزیر عدلیه، معتقد بود که درصورت ارائه دلایلی محکمتر از اماره، دیگر نمی توان اماره را، معتبر دانست. [۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1227580
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251936
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195052
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826948
  5. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089564
  6. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214860
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195168
  8. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642168
  9. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223468