ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند. | '''ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی''': تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
یادکننده سوگند را، حالف گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | یادکننده سوگند را، حالف گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۰: | ||
صرف نظر از روابط کاری یا قرابت، هیچ کس نمی تواند به جای دیگری، سوگند بخورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215880|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | صرف نظر از روابط کاری یا قرابت، هیچ کس نمی تواند به جای دیگری، سوگند بخورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215880|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | ||
نماینده قانونی محجورین، می تواند از سوی آنان، الزام خوانده به سوگند را، خواستار گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=216152|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | |||
به دلیل اینکه سوگند، سبب ایجاد آثار مهمی در دعوا گردیده؛ و نیز به جهت اهمیت و تأثیر شرایط روحی و روانی قسم خورنده، لذا سوگند، قابل توکیل نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
اداکننده سوگند، نمی تواند نسبت به اشتغال یا عدم اشتغال ذمه شخص دیگری، سوگند یاد نماید؛ بلکه وی، تنها می تواند قسم بخورد که از موضوع مزبور بی خبر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641232|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | اداکننده سوگند، نمی تواند نسبت به اشتغال یا عدم اشتغال ذمه شخص دیگری، سوگند یاد نماید؛ بلکه وی، تنها می تواند قسم بخورد که از موضوع مزبور بی خبر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641232|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
رابطه بین مدیر شرکت با شرکت، رابطه وکیل و موکل است؛ لذا مدیر نمی تواند به نمایندگی شرکت تجاری، سوگند یاد نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641240|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 1484/7 مورخه 10/3/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، الزام نمایندگان شخص حقوقی، جهت ادای سوگند، صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509652|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و به موجب نظریه مشورتی شماره 3179/7 مورخه 24/5/1385 اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات مربوط به سوگند، در مورد اشخاص حقوقی، قابل اعمال نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509648|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری رشت، ادای سوگند توسط مدیر شرکت، صحیح نیست. زیرا با توجه به اینکه مدیر، وکیل شرکت محسوب می گردد؛ قسم، قائم به شخص بوده؛ و قابل توکیل نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2936172|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره 1484/7 مورخه 10/3/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، الزام نمایندگان شخص حقوقی، جهت ادای سوگند، صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509652|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و به موجب نظریه مشورتی شماره 3179/7 مورخه 24/5/1385 اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات مربوط به سوگند، در مورد اشخاص حقوقی، قابل اعمال نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509648|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری رشت، ادای سوگند توسط مدیر شرکت، صحیح نیست. زیرا با توجه به اینکه مدیر، وکیل شرکت محسوب می گردد؛ قسم، قائم به شخص بوده؛ و قابل توکیل نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2936172|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:ادله اثبات دعوا]] | |||
[[رده:قسم]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۳
ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی: تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.
توضیح واژگان
یادکننده سوگند را، حالف گویند. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سوگند، گواه گرفتن خدا است به امری، پس موضوع دعوا، باید قابلیت انتساب به اداکننده سوگند را، داشته باشد؛ و دیگر اینکه نمی توان شخصی غیر از طرفین دعوا را، ملزم به قسم خوردن نمود. [۲]
صرف نظر از روابط کاری یا قرابت، هیچ کس نمی تواند به جای دیگری، سوگند بخورد. [۳]
نماینده قانونی محجورین، می تواند از سوی آنان، الزام خوانده به سوگند را، خواستار گردد. [۴]
به دلیل اینکه سوگند، سبب ایجاد آثار مهمی در دعوا گردیده؛ و نیز به جهت اهمیت و تأثیر شرایط روحی و روانی قسم خورنده، لذا سوگند، قابل توکیل نیست. [۵]
نکات توضیحی
اداکننده سوگند، نمی تواند نسبت به اشتغال یا عدم اشتغال ذمه شخص دیگری، سوگند یاد نماید؛ بلکه وی، تنها می تواند قسم بخورد که از موضوع مزبور بی خبر است. [۶]
رابطه بین مدیر شرکت با شرکت، رابطه وکیل و موکل است؛ لذا مدیر نمی تواند به نمایندگی شرکت تجاری، سوگند یاد نماید. [۷]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 1484/7 مورخه 10/3/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، الزام نمایندگان شخص حقوقی، جهت ادای سوگند، صحیح نیست. [۸] و به موجب نظریه مشورتی شماره 3179/7 مورخه 24/5/1385 اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات مربوط به سوگند، در مورد اشخاص حقوقی، قابل اعمال نیست. [۹] و به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری رشت، ادای سوگند توسط مدیر شرکت، صحیح نیست. زیرا با توجه به اینکه مدیر، وکیل شرکت محسوب می گردد؛ قسم، قائم به شخص بوده؛ و قابل توکیل نمی باشد. [۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327332
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10640
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215880
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 216152
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549560
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641232
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641240
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5509652
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5509648
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2936172