ماده ۷۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۲۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۲۹ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«ملیء» در لغت، بر وزن فعیل و به معنای توانگر، مالدار و متمکن است، و در اصطلاح حقوقی، وضعیت فردی است که قادر به پرداخت [[دین|دیون]] خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109380|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> ملائت، متضاد مفهوم [[اعسار]] و تهی دستی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343068|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | «ملیء» در لغت، بر وزن فعیل و به معنای توانگر، مالدار و متمکن است، و در اصطلاح حقوقی، وضعیت فردی است که قادر به پرداخت [[دین|دیون]] خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109380|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> ملائت، متضاد مفهوم [[اعسار]] و تهی دستی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343068|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 728 قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
عقد حواله از [[عقود مسامحه ای]] است پس علم به ملائت محال علیه شرط صحت عقد نیست، اما اگر در حین عقد، محرز باشد که محال علیه، ملیء نیست، حواله [[بطلان عقد|باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> البته چنانچه [[محتال]] از اعسار محال علیه آگاهی داشته باشد در این صورت حواله موجب [[نقل ذمه به ذمه|انتقال ذمه به ذمه]] می‌شود و [[محیل]] [[برائت ذمه|بریء الذمه]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204288|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678544|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | عقد حواله از [[عقود مسامحه ای]] است پس علم به ملائت محال علیه شرط صحت عقد نیست، اما اگر در حین عقد، محرز باشد که محال علیه، ملیء نیست، حواله [[بطلان عقد|باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> البته چنانچه [[محتال]] از اعسار محال علیه آگاهی داشته باشد در این صورت حواله موجب [[نقل ذمه به ذمه|انتقال ذمه به ذمه]] می‌شود و [[محیل]] [[برائت ذمه|بریء الذمه]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204288|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678544|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
== | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
=== سوابق فقهی === | |||
در صورت ملائت محال علیه، بر محتال [[قبول]] حواله لازم نیست بلکه [[مستحب]] است حواله را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365088|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> عده ای معتقدند که اگر معلوم شود که محال علیه، معسر بوده‌است، محتال می‌تواند حواله را [[فسخ]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1334704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> | در صورت ملائت محال علیه، بر محتال [[قبول]] حواله لازم نیست بلکه [[مستحب]] است حواله را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365088|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> عده ای معتقدند که اگر معلوم شود که محال علیه، معسر بوده‌است، محتال می‌تواند حواله را [[فسخ]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1334704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 728 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در حواله، لازم نیست محال‌علیه از نظر مالی ملائت داشته باشد. | |||
# صحت حواله منوط به توانایی مالی محال‌علیه نیست. | |||
# شرط ملائت محال‌علیه برای صحت حواله ضروری نیست. | |||
# توجه به اعتبار حواله بدون توجه به وضعیت مالی محال‌علیه. | |||
# معیار ملائت محال‌علیه در اعتبار قانونی حواله تاثیر ندارد. | |||
# | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها]] | * [[ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:حواله]] | [[رده:حواله]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3645}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۹
ماده ۷۲۸ قانون مدنی: در صحت حواله، ملائت محال‌علیه شرط نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«ملیء» در لغت، بر وزن فعیل و به معنای توانگر، مالدار و متمکن است، و در اصطلاح حقوقی، وضعیت فردی است که قادر به پرداخت دیون خویش است.[۱] ملائت، متضاد مفهوم اعسار و تهی دستی می‌باشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 728 قانون مدنی
عقد حواله از عقود مسامحه ای است پس علم به ملائت محال علیه شرط صحت عقد نیست، اما اگر در حین عقد، محرز باشد که محال علیه، ملیء نیست، حواله باطل است،[۳] البته چنانچه محتال از اعسار محال علیه آگاهی داشته باشد در این صورت حواله موجب انتقال ذمه به ذمه می‌شود و محیل بریء الذمه خواهد شد.[۴][۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
در صورت ملائت محال علیه، بر محتال قبول حواله لازم نیست بلکه مستحب است حواله را بپذیرد.[۶] عده ای معتقدند که اگر معلوم شود که محال علیه، معسر بوده‌است، محتال می‌تواند حواله را فسخ کند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 728 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در حواله، لازم نیست محال‌علیه از نظر مالی ملائت داشته باشد.
- صحت حواله منوط به توانایی مالی محال‌علیه نیست.
- شرط ملائت محال‌علیه برای صحت حواله ضروری نیست.
- توجه به اعتبار حواله بدون توجه به وضعیت مالی محال‌علیه.
- معیار ملائت محال‌علیه در اعتبار قانونی حواله تاثیر ندارد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343068
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714244
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204288
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678544
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365088
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1334704