ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1276 قانون مدنی را به ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. | '''ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی''': اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اقرار در لغت، یعنی اعتراف به حق. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638984|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | اقرار در لغت، یعنی اعتراف به حق. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638984|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۸: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 1912/7 مورخه 21/3/1377 اداره حقوقی قوه قضاییه، در امور جزایی، اقرار کذب فاقد اثر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262424|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب نظریه مشورتی شماره 1912/7 مورخه 21/3/1377 اداره حقوقی قوه قضاییه، در امور جزایی، اقرار کذب فاقد اثر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262424|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)]] | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که ممکن است عبارت "نزد حاکم ثابت شود"؛ این توهم را به وجود آورد که نظر حاکم نیز، در نفوذ اقرار مؤثر است. وزیر عدلیه در پاسخ به ابهام وی، بیان نمود که نظر حاکم، فقط در تشخیص کذب اقرار مؤثر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224736|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که ممکن است عبارت "نزد حاکم ثابت شود"؛ این توهم را به وجود آورد که نظر حاکم نیز، در نفوذ اقرار مؤثر است. وزیر عدلیه در پاسخ به ابهام وی، بیان نمود که نظر حاکم، فقط در تشخیص کذب اقرار مؤثر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224736|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه]] | |||
* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:ادله اثبات دعوا]] | |||
[[رده:اقرار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۹
ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی: اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
توضیح واژگان
اقرار در لغت، یعنی اعتراف به حق. [۱]
پیشینه
به موجب ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، ارزش هر دلیل را، میزان علم قاضی مشخص می کند. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل بر قاطع بودن اقرار است؛ مگراینکه کذب اقرار اثبات گردد. [۳] [۴]
در رابطه با اقراری که به دروغ واقع می گردد؛ شرایط صحت اقرار وجود دارد؛ اما اخبار مقر، نسبت به امری، صورت پذیرفته که حقیقت ندارد. [۵]
اقرار عقلا به زیان خود صحیح است؛ اما قانونگذار به جهت رعایت مصلحت عام، اقرار را در فرضی که کذب آن، اثبات گردد؛ صحیح نمی داند. [۶]
اگر درمواردی که هنوز مقر، از اظهارات خویش رجوع ننموده، کذب اقرار، با بررسی های دادگاه اثبات گردد؛ اقرار مزبور فاقد اثر است. [۷]
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره 1912/7 مورخه 21/3/1377 اداره حقوقی قوه قضاییه، در امور جزایی، اقرار کذب فاقد اثر است. [۸]
- رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که ممکن است عبارت "نزد حاکم ثابت شود"؛ این توهم را به وجود آورد که نظر حاکم نیز، در نفوذ اقرار مؤثر است. وزیر عدلیه در پاسخ به ابهام وی، بیان نمود که نظر حاکم، فقط در تشخیص کذب اقرار مؤثر است. [۹]
مقالات مرتبط
- بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه
- رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی
منابع
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638984
- ↑ نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1927208
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102696
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417664
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10788
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196160
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639672
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262424
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224736