ماده ۲۰۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
این ماده، از ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ که البته در ترجمه یکی از واژگان آن، دو برداشت متفاوت وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=289616|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref> | این ماده، از ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ که البته در ترجمه یکی از واژگان آن، دو برداشت متفاوت وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=289616|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref> | ||
ضمانت اجرای اشتباه درخصوص موضوع تعهد در قانون مدنی جدید فرانسه، بطلان قرارداد می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671164|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۷: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]] | |||
* [[اشتباه یک‌طرفه و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران و انگلیس|اشتباه یک‌طرفه و بررسی کارایی آن در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[اشتباه یک‌طرفه و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران و انگلیس|اشتباه یک‌طرفه و بررسی کارایی آن در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر]] | * [[مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر]] | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۳: | ||
* [[تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن]] | * [[تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن]] | ||
* [[دکترین به منزله منبع حقوق]] | * [[دکترین به منزله منبع حقوق]] | ||
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | |||
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۶
ماده ۲۰۰ قانون مدنی: اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.
توضیح واژگان
«اشتباه» در لغت، یعنی پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن.[۱] به تصور خلاف واقع از چیزی مادی یا معنوی، اشتباه گویند، اشتباه، یعنی اینکه تصورات، نگرش و اعتقادات انسان نسبت به عالم خارج، مطابق با واقع نبوده و حقیقی نباشد،[۲] در واقع تصور غلط انسان نسبت به امری را اشتباه گویند.[۳]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی و غیرمهم تقسیم گردیده و هر کدام از این دو قسم، دارای آثار مختلفی است.[۴]
این ماده، از ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ که البته در ترجمه یکی از واژگان آن، دو برداشت متفاوت وجود دارد.[۵]
ضمانت اجرای اشتباه درخصوص موضوع تعهد در قانون مدنی جدید فرانسه، بطلان قرارداد می باشد. [۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
خود موضوع معامله، اوصافی هستند که از نظر عرف، صورت عرفی، یا جنس مورد معامله بوده؛ یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می‌نمایند.[۷]
علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز طرفین می‌توانند مرتکب اشتباه و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده می‌نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده‌است،[۸] البته سوءتفاهم متعاقدین در مورد نوع عقد و موضوع آن را که منجر به تراضی بین آنان نمی‌گردد؛ نمی‌توان اشتباه محسوب نمود.[۹]
علی‌رغم اینکه در متن این ماده، ضمانت اجرای اشتباه در خود موضوع معامله، عدم نفوذ عقد ذکر شده؛ اما منطقی است که حکم به بطلان چنین عقودی نمود، به خصوص در زمانی که اشتباه، مربوط به صورت نوعی و متعلق خارجی قصد باشد.[۱۰]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
به دلالت قاعده «العقود تابعه للقصود»، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.[۱۱]
انتقادات
استعمال اصطلاح «عدم نفوذ»، به جای «باطل» در این ماده، ناشی از اشتباهی است که نویسندگان قانون مدنی، در ترجمه یکی از واژگان ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه، مرتکب شده‌اند.[۱۲]
مصادیق و نمونه‌ها
برخی از مصادیق اشتباه‌های غیرمؤثر عبارتند از:
- اشتباه در بهای مورد معامله، در مواردی که غبن فاحش در میان نباشد.
- اشتباه پیرامون ویژگی‌های مورد معامله، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد.
- اشتباه در هویت طرف قرارداد، به شرطی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد.
- اشتباه در جهت معامله.
- اشتباه در قانون، مشروط بر آنکه به یکی از اشتباه‌های مؤثر، منتهی نگردد.[۱۳]
مقالات مرتبط
- بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
- اشتباه یک‌طرفه و بررسی کارایی آن در حقوق ایران و انگلیس
- مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
- تعیین مورد معامله
- تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن
- دکترین به منزله منبع حقوق
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4511156
- ↑ رضا ذاکری. نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا). چاپ 1. فروزش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2710892
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 289612
- ↑ روح اله آخوندی. اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2193716
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 289616
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671164
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93608
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91992
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93604
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93612
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786516
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526560
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232392