ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تحالف، در لغت یعنی یکدیگر را سوگند دادن، و یا سوگند دادن برای همدیگر. و در اصطلاح، به سوگند دادن هر یک از طرفین تصرف حقوقی، توسط طرف دیگر، تحالف گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057976|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | تحالف، در لغت یعنی یکدیگر را سوگند دادن، و یا سوگند دادن برای همدیگر. و در اصطلاح، به سوگند دادن هر یک از طرفین تصرف حقوقی، توسط طرف دیگر، تحالف گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057976|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۲: | ||
رد قسم از مدعیٌ علیه به مدعی را، قسم مدعی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | رد قسم از مدعیٌ علیه به مدعی را، قسم مدعی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1326 قانون مدنی == | |||
== نکات | سوگند، درصورتی مسموع است که قانونگذار، پیش بینی نموده باشد. معمولاً مدعیٌ علیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406228|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
سوگند، درصورتی مسموع است که قانونگذار، پیش بینی نموده باشد. معمولاً مدعیٌ علیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406228|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | == نکات توضیحی ماده 1326 قانون مدنی == | ||
علاوه بر مدعیٌ علیه، مدعی نیز می تواند با ادای سوگند، دعوا را خاتمه بخشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641276|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
قسم مدعی عبارت است از: قسم جزء بینه، سوگند استظهاری، قسامه، و قسم مرجوع از منکر. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641280|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | قسم مدعی عبارت است از: قسم جزء بینه، سوگند استظهاری، قسامه، و قسم مرجوع از منکر. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641280|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
رابطه زوجیت را می توان با سوگند منکر، یا رد سوگند به مدعی، اثبات نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640712|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | رابطه زوجیت را می توان با سوگند منکر، یا رد سوگند به مدعی، اثبات نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640712|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== مستندات فقهی == | === مستندات فقهی === | ||
با استناد به روایتی از امام صادق، اگر پس از رد سوگند به مدعی، وی سوگند نخورد، دعوا ساقط می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=242060|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | با استناد به روایتی از امام صادق، اگر پس از رد سوگند به مدعی، وی سوگند نخورد، دعوا ساقط می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=242060|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | |||
== سوابق فقهی == | |||
اگر مدعیٌ علیه، قسم نخورده؛ و سوگند را به مدعی رد نماید؛ و مدعی نیز، از ادای سوگند، خودداری نموده؛ دراینصورت دعوا ساقط گردیده؛ و از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود. لیکن خواهان می تواند برای ادای سوگند، از محکمه مهلت بخواهد؛ و او نمی تواند؛ مجدداً قسم را به خوانده رد کند. پیش از اینکه مدعی یا منکر، سوگند بخورند؛ طرف مقابل، می تواند از درخواست سوگند خویش، رجوع نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر مدعیٌ علیه، قسم نخورده؛ و سوگند را به مدعی رد نماید؛ و مدعی نیز، از ادای سوگند، خودداری نموده؛ دراینصورت دعوا ساقط گردیده؛ و از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود. لیکن خواهان می تواند برای ادای سوگند، از محکمه مهلت بخواهد؛ و او نمی تواند؛ مجدداً قسم را به خوانده رد کند. پیش از اینکه مدعی یا منکر، سوگند بخورند؛ طرف مقابل، می تواند از درخواست سوگند خویش، رجوع نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1326 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مدعی‌علیه می‌تواند درخواست قسم از مدعی نماید. | |||
# امکان استفاده از قسم در دعاوی سقوط دین یا تعهد وجود دارد. | |||
# حکم به دعوی می‌تواند بر اساس قسم مدعی صادر شود. | |||
# این ماده مربوط به امور مرتبط با اثبات ادعا با قسم است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]] | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
وزیر عدلیه، معتقد بود که عبارت " حکم به دعوی را، منوط به قسم مدعی کند"، صحیح نبوده؛ و به جای آن باید نوشته شود؛ " حکم دعوی را، منوط به قسم مدعی کند". یعنی حرف اضافه "به"، از ماده حذف گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224896|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | وزیر عدلیه، معتقد بود که عبارت " حکم به دعوی را، منوط به قسم مدعی کند"، صحیح نبوده؛ و به جای آن باید نوشته شود؛ " حکم دعوی را، منوط به قسم مدعی کند". یعنی حرف اضافه "به"، از ماده حذف گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224896|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اگر خواهان مدعی شود که کیف خود را، به رسم امانت، به متصدی مسافرخانه سپرده؛ و خوانده منکر این ادعا گردد؛ و سپس خواهان، مدعیٌ علیه را سوگند داده؛ و او نیز علاوه بر امتناع از قسم؛ سوگند را به خواهان رد نماید؛ با امتناع خواهان از ادای سوگند؛ دعوا ساقط می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=216188|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | اگر خواهان مدعی شود که کیف خود را، به رسم امانت، به متصدی مسافرخانه سپرده؛ و خوانده منکر این ادعا گردد؛ و سپس خواهان، مدعیٌ علیه را سوگند داده؛ و او نیز علاوه بر امتناع از قسم؛ سوگند را به خواهان رد نماید؛ با امتناع خواهان از ادای سوگند؛ دعوا ساقط می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=216188|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]] | * [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات دعوا]] | [[رده:ادله اثبات دعوا]] | ||
[[رده:قسم]] | [[رده:قسم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 6640}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۶
ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی: در موارد فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تحالف، در لغت یعنی یکدیگر را سوگند دادن، و یا سوگند دادن برای همدیگر. و در اصطلاح، به سوگند دادن هر یک از طرفین تصرف حقوقی، توسط طرف دیگر، تحالف گویند. [۱]
یادکننده سوگند را، حالف گویند. [۲]
رد قسم از مدعیٌ علیه به مدعی را، قسم مدعی گویند. [۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 1326 قانون مدنی
سوگند، درصورتی مسموع است که قانونگذار، پیش بینی نموده باشد. معمولاً مدعیٌ علیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهدبود. [۴]
نکات توضیحی ماده 1326 قانون مدنی
علاوه بر مدعیٌ علیه، مدعی نیز می تواند با ادای سوگند، دعوا را خاتمه بخشد. [۵]
قسم مدعی عبارت است از: قسم جزء بینه، سوگند استظهاری، قسامه، و قسم مرجوع از منکر. [۶]
رابطه زوجیت را می توان با سوگند منکر، یا رد سوگند به مدعی، اثبات نمود. [۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق، اگر پس از رد سوگند به مدعی، وی سوگند نخورد، دعوا ساقط می گردد. [۸]
سوابق فقهی
اگر مدعیٌ علیه، قسم نخورده؛ و سوگند را به مدعی رد نماید؛ و مدعی نیز، از ادای سوگند، خودداری نموده؛ دراینصورت دعوا ساقط گردیده؛ و از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود. لیکن خواهان می تواند برای ادای سوگند، از محکمه مهلت بخواهد؛ و او نمی تواند؛ مجدداً قسم را به خوانده رد کند. پیش از اینکه مدعی یا منکر، سوگند بخورند؛ طرف مقابل، می تواند از درخواست سوگند خویش، رجوع نماید. [۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1326 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدعی‌علیه می‌تواند درخواست قسم از مدعی نماید.
- امکان استفاده از قسم در دعاوی سقوط دین یا تعهد وجود دارد.
- حکم به دعوی می‌تواند بر اساس قسم مدعی صادر شود.
- این ماده مربوط به امور مرتبط با اثبات ادعا با قسم است.
رویه های قضایی
مذاکرات تصویب
وزیر عدلیه، معتقد بود که عبارت " حکم به دعوی را، منوط به قسم مدعی کند"، صحیح نبوده؛ و به جای آن باید نوشته شود؛ " حکم دعوی را، منوط به قسم مدعی کند". یعنی حرف اضافه "به"، از ماده حذف گردد. [۱۰]
مصادیق و نمونه ها
اگر خواهان مدعی شود که کیف خود را، به رسم امانت، به متصدی مسافرخانه سپرده؛ و خوانده منکر این ادعا گردد؛ و سپس خواهان، مدعیٌ علیه را سوگند داده؛ و او نیز علاوه بر امتناع از قسم؛ سوگند را به خواهان رد نماید؛ با امتناع خواهان از ادای سوگند؛ دعوا ساقط می گردد. [۱۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057976
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339152
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406228
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641276
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641280
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640712
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 242060
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60984
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224896
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 216188